قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن أمن منطقة البحر الأحمر لا يتحقق دون مشاركة إثيوبيا التي تشكل جزءا أساسيا من هذه المنطقة الحيوية على مستوى العالم.
جاء ذلك اليوم خلال إجابتة على سؤال أحد البرلمانيين حول مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وتقدم السفير توفيق عبد الله، أحد النواب الممثلين للعاصمة أديس أبابا في مجلس النواب الإثيوبي ” البرلمان” بسؤال حول نظرة الحكومة الإثيوبية للمجلس الذي يضم ثمان دول عربية وإفريقية مطلة على البحر الأحمر، وتجاهل إثيوبيا رغم دورها ومكانتها الإقليمية.
و قال آبي أحمد إذا كان الغرض من التجمع هو الحفاظ على أمن المنطقة فلايمكن ذلك بتجاهل إثيوبيا التي يبلغ سكانها ١١٠ مليون نسمة، ولها دور حاسم في الحفاظ على أمن المنطقة.
وأشار آبي إلى الإمكانات الاقتصادية والبشرية المتصاعدة لإثيوبيا، وأضاف ” اليوم، قد يستهجن البعض رغبة إثيوبيا الحفاظ على مصالحها في البحر الأحمر، لكننا بعد ١٠ ١٥ سنة من الآن سنحافظ على مصالحنا الاستراتيجية في المناطق البعيدة”.
إثيوبيا والبحر الأحمر
ورغم تحولها إلى دولة حبيسة، بعد استقلال إرتريا في ١٩٩٤، ترى إثيوبيا أن منطقة البحر الأحمر تدخل ضمن حدود مصالحها الحيوية استراتيجيا وأمنيا، وأن تجاهلها من قبل التجمعات الإقليمة، هي محالة لتحييد دورها الإقليمي والتأثير على مصالحها الوطنية.
ويضم المجلس الذي تأسس في يناير ٢٠٢٠ ثمان دول، هي : مصر والسودان وإرتريا و جيبوتي والصومال من الضفة الإفريقية للبحر الأحمر، وكلا من السعودية والأردن واليمن من الجانب الآسيوي.
وفي إفادة خاصة لنيلوتيك بوست قال السفير توفيق إن تجاهل إثيوبيا من قبل المجلس رغم دورها في الحفاظ على أمن المنطقة فيه تأثير واضح على مصالحها، ومحالة لتحييد دورها الإقليمي.
ويرى السفير، الذي مثل إثيوبيا في كل من اليمن وعمان بين ٢٠٠٦ و٢٠١١ ، أن الدول الإفريقية الممطلة على البحر الأحمر والمجاورة لإثيوبيا عليها أن تلعب دورا في التأكيد على أهمية إثيوبيا في الحفاظ على أمن المنطقة ةاستقرارها.
وفي وقت سابق من ٢٠٢١ أوضح حزب الازدهار الحاكم رغبة أديس أبابا تعزيز نفوذها في منطقة البحر الأحمر عبر بتعزيز التعاون مع إرتريا.
