دعت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيمانثا باور إلى وقف الأعمال العدائية في تيغراي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين . وقالت “لا يوجد حل عسكري لهذه المشكلة، ويجب وقف جميع الأعمال العدائيةإن أردنا إيصال الدعم للمحتاجين”.
وطالبت باور سحب قوات إقليم أمهرا من غرب تيغراي، وفي المقابل دعت جبهة تيغراي سحب قواتها من إقليم أمهرا وعفر.
وأضافت باور “تدعو الولايات المتحدة جبهة تحرير شعب تيغراي الانسحاب فورا من إقليم أمهرا وإقليم عفر، كما أن على حكومة إقليم أمهرا سحب قواتها من غرب تيغراي و على ارتريا سحب قواتها من تيغراي فورا وبصورة دائمة”
وانتقد ناشطون إثيوبيون تصريحات باور باعتبارها تدخلا في الشأن الداخلي، وتتجاوز مهامها كمديرة للوكالة الأمريكية للدعم الإنساني، لكن المراقبون يرون أن سيمانثا باور التي تنقلت بين العديد من المهام الرفيعة في إدارة أوباما، تعبر الآن عن موقف إدارة بايدن ومؤسسات الحكم الأمريكية من الصراع في تيغراي .
ويسيطر إقليم أمهرا منذ بدء حرب تيغراي نوفمبر الماضي، على منطقة والقاييت وحُمرا على الشريط الحدودي مع السودان والواقعة ضمن إقليم تيغراي حسب ترتيبات دستور إثيوبيا الحالي. ويرفض الأمهرا تلك الترتيبات، ويطالبون العودة إلى ما قبل ١٩٩١
سحب تراخيص منظمات طوعية
وأعلنت الحكومة الإثيوية سحب تراخيص كل من أطباء بلا حدود- فرع هولاندا، والمجلس النرويجي للاجئين، وهيئة آل مكتوم الإماراتية.
واتهمت والوكالة الإثيوبية لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بتنظيم شؤون المنظمات الطوعية منظمة أطباء بلاحدود والمجلس النرويحي بنشر أخبار غير صحيحة عن الأوضاع في إثيوبيا عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وحيازة موظفي المؤسستين معدات اتصالات فضائية غير مصرحة.
ودعت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا ثوماس الحكومة الإثيوبية لمراجعة قرارها، وقالت “أعرف أعمال أطباء بلاحدود والمجلس النرويجي ، وهما منظمتان محترمتان دوليا، وتعليق ترخيصما مرفوض”
وفيما يتعلق بهيئة آل مكتوم اتهمتها الوكالة الإثيوبية بمخالقات مالية في ميزانية المدارس التي تديرها الهيئة الإماراتية في العاصمة أديس أبابا.
وتواجه إثيوبيا ضغوطا كبيرة من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وحملة إعلامية ودبلوماسية مكثقة من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي على خلفية حرب تيغراي وتداعياتها الإنسانية وما نتج عنه من أزمة سياسية.