نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية في نشرتها الأسبوعية، ويك إن ذي هورن، على الإنترنت مقالا حول نظرة إثيوبيا لمفاوضات سد النهضة المتعثرة ، وتهديدات مصر والسودان. وفيما يلي ترجمة نيلوتيك بوست للمقال
انعقدت المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان الأسبوع الماضي في كينشاسا بين ٣-٥ أبريل برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية لأول مرة بعد أن تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي من جنوب إفريقيا، وبمشاركة مفوضية الاتحاد الأفريقي بشكل كامل لتسهيل المفاوضات.
أجرى فخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، مناقشات فردية مكثفة مع قيادات ووفود إثيوبيا ومصر والسودان. كانت هذه مهمة جديرة بالثناء والتقدير، أعطت الفرصة لكل طرف لشرح موقفه.
أوضحت إثيوبيا في هذه المناسبة أن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي يمكن ويجب أن تكون قادرة على تضييق الفجوات بين البلدان الثلاثة، مؤكدة التزامها بها وقدمت ايضا اقتراحات عملية.
وأكدت إثيوبيا بالفعل، أثناء المفاوضات، خيارها المفضل بقاء المفاوضات ضمن إطار الاتحاد الأفريقي، وبدون تغيير الطريقة إلى الوساطة الرباعية.
وترى إثيوبيا أن سد النهضة هو قضية بين إثيوبيا والسودان ومصر، وعدم الوصول إلى اتفاق لا علاقة له بمن هو الوسيط، بل يتوقف على التنازلات التي تقدمها الأطراف المتفاوضة، الأمر الذي وقف حائلا أمام إحراز التقدم في الجولات التفاوضية بكل صراحة.
سد النهضة هي بين الدول الثلاثة، وعدم التوصل لاتفاق لا علاقة له بالوسيط، وإنما بمدى التنازلات التي تقدمهاالدول الثلاثة، وخاصة مصر التي لم تقدم أي تنازل حتى الآن
الخارجية الإثيوبية
و لذلك يتعين على مصر على وجه الخصوص التي لم تقدم أي شيء أن تقدم تنازلات للوصول لحل يرضي الاطراف الثلاثة.
كما لوحظ في مفاوضات كينشاسا، أعادت إثيوبيا التأكيد على اتفاقية تبادل البيانات المتبادلة بين الأطراف تليها اتفاقية بشأن ملء السد اما الشيء الثالث الذي يجب الاتفاق عليه هو قواعد تشغيل السد.
في ظل هذه المنهجية المتسلسلة للمفاوضات، تعتقد إثيوبيا أنه يمكن التوصل إلى الاتفاق، لأن جل القضايا العالقة تقنية إلى حد كبير. وما هو سياسي يمكن تحقيقه أيضًا عبر دور الوسيط وخبرائه والمراقبين.
ولذلك يجب أن تظل العملية بقيادة الاتحاد الأفريقي بخبرائه، لان العملية لابد أن تكون مملوكة للأطراف الثلاثة وهم أصحاب الشأن.
وفضلا عن ذلك، اقترحت إثيوبيا في اجتماع كينشاسا إمكانية تعزيز دور المراقبين، طالما أن الأطراف الثلاثة تعتقد وتوافق على تكليف المراقبين بمهام محددة.
مع كل هذه المرونة التي أبدتها إثيوبيا لإحراز التقدم، لم تبد مصر والسودان أية مرونة، في الواقع مصر والسودان أعلنا فشل الجولة في ٤ أبريل، بينما المفاوضات جارية. وكان من المقرر أن تنتهي المفاوضات في اليوم التالي، في دلالة انهم جاؤوا إلى كينشاسا بقرار مسبق بإجهاضها قبل أن تنتهي.
وبذلك السلوك أكدت مصر والسودان لبقية العالم أنهما مستمران في تسييس سد النهضة، الذي في الأساس يعد أمر تقني. وبهذا تبين أيضًا أن إثيوبيا تتفاوض مع طرف واحد هو مصر والسودان مجتمعين.
لا يوجد فرق بين البلدين في تسييس وإضفاء الطابع السياسي و الأمني على ملف سد النهضة، وكلاهما عازمان على إنكار ليس فقط الحقوق السيادية للإثيوبيين اليوم ولكن أيضًا للاجيال القادمة ولتضطر اثيوبيا إلى الحصول على إحسان ومنة من مصر والسودان في استخدام مواردها المائية للتنمة.
السودان ومصر اتفقا على حرمان إثيوبيا من حقوقها، وإثيوبيا تعتقد أنها تتفاوض مع طرف واحد ” مصر والسودان”
الخارجية الإثيوبية
لا تزال إثيوبيا تأمل وستظل تأمل في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي نحو حل أزمة سد النهضة، على أساس الاستخدام العادل والمنصف فقط، ورفض مطالب ما يسمى “بالحقوق تاريخية”.
قد يستمر العالم في رؤية القيادة المصرية والسودانية في وضع الترويج للحرب يهددان إثيوبيا، قائلين بأن جميع خياراتهما مطروحة على الطاولة.
هناك مقولة عربية تقول “الهنجمة نصف القتال”، إشارة إلى أن إظهار الشجاعة هو نصف النصر. لكن في إثيوبيا، لدينا مقولة مختلفة مفادها أنك لن تموت من الخوف بل تموت أثناء القتال، لذا فإن إثيوبيا أيضا تضع جميع خياراتها على الطاولة.
إثيوبيا لن تموت خوفا من التهديدات، وجميع خياراتنا على الطاولة
الخارجية الإثيوبية
يبدو أن هناك فشلًا في الاعتراف من قبل العديد من المراقبين عن بعد بأنه لا توجد سابقة في العالم يمكن مقارنتها بإثيوبيا التي دعت دول المصب إلى التفاوض بشأن سد لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر ينبع من أراضيها، فهي سابقة في العالم.
فعلى سبيل المثال لم تفعل الولايات المتحدة ذلك بشأن سد هوفر في كولورادو فيما يتعلق بالمكسيك ولم تتفاوض معها.
تركيا لم تفعل ذلك في سد أتاتورك بالنسبة لسوريا والعراق. والصين لم تفعل ذلك أيضًا على نهر ميكونغ فيما يتعلق بالخمسة في المصب.
على العالم أن يعترف
فعلى الرغم من ذلك فشلت مصر في الاعتراف بسخاء وتفهم إثيوبيا للتفاوض بحسن النية. ولكن مصر تتمسك بمحاولة شرعنة ما يسمى الحقوق التاريخية، وهي الأنانية، وتؤدي الأنانية دائمًا إلى الجحود والفشل وهذا ما يحصل .
وفيما يتعلق بالسودان، فإن الأمر مختلف، نجد أن المخاوف السودانية التي يتم إثارتها كلها تقنية بحتة، وبالتالي تم عرض تبادل البيانات للسودان من قبل رئيس وزراء الإثيوبي نفسه.
أما بخصوص سلامة السد فهي قضية تهتم بها إثيوبيا جيدًا من أجل سلامتها في المقام الأول، اذا السد يعمل بأمان ستكون إثيوبيا آمنة وكذلك السودان سيكون آمنا. ولذلك إثيوبيا تعطي لسلامة السد أهمية وليس موضع شك .
ومع كل هذا، تمضي إثيوبيا قدمًا في عملية التعبئة الثانية بشكل واضح وفق الوقت المحدد.
