يواجه الاتحاد الافريقي ، وهو منظمة قارية مكونة من ٥٥ دولة إفريقية، خيارات صعبة في التوفيق بين قبول الدعم من المانحين والاحتفاظ باستقلالية سياساته وقرارته القارية.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، إن الاتحاد سيرفض أي دعم من الجهات التي تسعى لتحريف المنظمة الإفريقية عن قيمها الأساسية.
ويعاني الاتحاد من عدم وجود مصارد تمويل ثابتة ومحددة، ويعتمد على المانحين الدوليين لتمويل برامجه وأنشطته. وتسعى المنظمة الافريقية إلى اعتماد اصلاحات تضمن الاستقلال المالي، مما يعزز استقلالية قراراتها من ضغوط المانحين.
بين التمويل الذاتي وترشيد الانفاق
وقال فكي خلال افتتاح الدورة العادية التاسعة والثلاثين لاجتماعات المجلس التنفيذي على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين ١٤- ١٥ أكتوبر الجاري، إن الاتحاد يسعى لتحقيق توازن بين التعاون مع المنظمات الدولية والحفاظ على هويتة القارية.
وأضاف فكي “تم تحديد عنصرين من هذا الصدد، فمن ناحية، عدم قبول الأموال من الشركاء بشروط تتعارض مع القيم الأساسية لاتحادنا ، ومن ناحية أخرى، توفير تمويل من الموازنة الخاصة بالاتحاد للبرامج الحساسة”
و في الدورة الثامنة والثلاثين الافتراضية في فبراير من هذا العام، أقر المجلس التنفيذي مقترحات لإصلاح مؤسسات الاتحاد الأفريقي بأكملها، بما في ذلك دمج الإدارات والمفوضيات وتغيير آلية العمل وقنوات إعداد التقارير.
وينتقدون المراقبون والمانحون الاتحاد لعدم اعتماد اجراءات فعالة للضبط المالي والاداري، وعدم تفعيل قرارات التمويل الذاتي، و الاعتماد على الدعم الدولي الذي أصبح شحيحا بسبب التدعيات الاقتصادية لوباء كورونا، وبشروط سياسية في ظل التنافس الدولي على إفريقيا، والصراع المحتدم بين الولايات المتحدة و الصين.
وقال فكي “إن ترسيخ ممارسة الحوكمة الإدارية والمالية الرشيدة داخل الاتحاد الأفريقي لا يمكن أن تتم إلا من خلال منح أولوية خاصة للتدقيق”،مما يتيح إمكانية الكشف المبكر عن الاختلالات” ودعا إلى وضع تدابير تصحيحية و التطبيق الصارم للأحكام التنظيمية”.
قررات غير مفعلة
وتعتبر قضية تمويل الاتحاد من القضايا الشائكة التي تؤثر على فاعلية واستقلالية المنظومة الإفريقية التي تعتمد بالأساس على المانحين الدوليين لتسيير أعمالها وبرامجها.
وفي بداية هذا العام مدد الاتحاد الافريقي بالاجماع لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لولاية ثانية لأربع سنوات، مع وعود بتصحيح الأخطاء التي شوهدت في الولاية الأولى، والتي جعلت الاتحاد الأفريقي يتباطأ في الاستجابة للأزمات بسبب الظروف المالية.
وفي ٢٠١٦ أقر قادة الاتحاد خلال القمة الإفريقية السابعة والعشرين في كيغالي عاصمة رواندا مقترحا للتمويل الذاتي للاتحاد، يقضي بفرض ضريبة على واردات في عموما إفريقيا بنسبة ٢ ٪ ، وإلزام كل الدول الأعضاء بتحويل إيرادات تلك الضريبة للاتحاد الإفريقي.
كما أقرت الاتحاد في ٢٠١٨ إجراءات تصل لحد تعليق عضوية الدول التي لا تسدد مساهماتها المالية للاتحاد. لكن لم يتم تفعيل كل هذه المقترحات بشكل فعال.
وحسب البيانات، تزيد ميزانية الاتحاد السنوية عن ١٠٠ مليون دولار. وتصل متأخرات المساهمات الغير المدفوعة من الدول الأعضاء إلى ٣٣٪ من مجمل المساهمات المفترض دفعها.