أجاز مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) قانون تأسيس لجنة الحوار الوطني بأغلبية الأصوات ، و معارضة 13 صوتًا، وإمتناع نائب واحد عن التصويت.
وجاء التصديق بعد مناقشة مستفيضة من قبل اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدالة والديمقراطية في البرلمان.
وكان مجلس الوزراء الاثيوبي أحال في ١٠ ديسمبر/ كانون الأول المنصرم مسودة القانون إلى البرلمان لإجازته، والذي بدوره أحاله إلى اللجنة الدائمة لإجراء مناقشات عامة حول بنود القانون.
وأفادت رئيسة اللجنة، صغنت منغستو، عند تقديمها لمسودة القانون للتصويت أن اللجنة عقدت ثلاث جلسات استماع عامة من المؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، والعلماء، وممثلي مجالس الأقاليم، والشخصيات البارزة.
ويهدف التشريع الجديد لتكوين لجنة مستقلة من 11 عضوا للإشراف على الحوار الوطني الذي يهدف إلى إيجاد حل للقضايا الوطنية المثيرة للجدل، وبدء مرحلة جديد في دولة الوطنية.
لجنة مستقلة ذات شخصية اعتبارية
ويؤسس القانون لتكوين لجنة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الحكومة، و مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
وتتكون اللجنة من ١١ عضوا، يتم ترشيحهم من قبل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، يتمتعون بالحصانة فترة خدمتهم، ما لم يُقبض على أحدهم متلبسا بجرم أو يتم تجريده من الحصانة بقرار من البرلمان.
وأوضحت صغنت، أن المسودة التي أحيلت إلى البرلمان، منحت لرئيس الوزراء صلاحية ترشيح أعضاء اللجنة، إلا أن اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدالة والديمقراطية في البرلمان جعلت سلطة التعيين من صلاحيات رئيس البرلمان، لضمان استقلال أكبر للجنة.
وتمتد صلاحية اللجنة ثلاثة سنوات قابلة للتمديد من قبل مجلس النواب، ويعتقد خبراء في الشأن الإثيوبي أن الحوار الوطني قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات.
وتتولى اللجنة صياغة أجندة الحوار، واختيار المتحاورين، وتنظيم جلسات الحوار على المستوى المركز والولايات. كما وتعمل اللجنة على ضمان مشاركة ممثلي مختلف شرائح المجتمع والحكومة وفق معايير وإجراءات واضحة.
الحوار الوطني مطلب قديم متجدد
وكانت تيارات المعارضة طالبت، فور وصول أبي أحمد الى السلطة في ٢٠١٩، باجراء حوار شامل، قبل الذهاب الى الانتخابات العامة المقررة في أغسطس ٢٠٢٠، لخلق توافق وطني على القضايا الأساسية، والخروج من الخلافات العميقة التي دخلت فيها البلاد على ضوء ثلاثة عقود من حكم الحزب الواحد.
لكن الحكومة ارتأت تأجيل الحوار لما بعد الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي بعدتأجيلها، لضبظ المشهد السياسي، ثم طرح الحوار، مما خلق أزمة ثقة مع المعارضة.
وجاءت حرب تيغراي التي اندلعت في نوفمبر ٢٠٢٠ لتعزز من حاجة البلاد إلى حوار شامل للخروج من المأزق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ولم يتضح بعد هل سيشمل الحوار التنظيمات المسلحة، وفي مقدمتها جبهة تحرير شعب تيغراي، أم سيقتصر على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ومنح القانون الجديد للهيئة صلاحية تحديد المتحاورين وأجندات الحوار، وهو ما يمنح فرصة ضم المنظمات المسلحة للحوار في مراحل لاحقة للمصلحة الوطنية.
ويمثل شكل الدولة ونظام الحكم وهويتها، واللغة الرسمية، والرواية التاريخية للدولة، وطبيعة النظام الفيدرالي، والحدود الادارية بين الولايات، وحقوق القوميات والإثنيات من القضايا الأساسية التي تخلتلف عليها النخب والمجتمعات في إثيوبيا.
