طلب رئيس المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية في إثيوبيا الشيخ إبراهيم توفا من حكومة آبي أحمد الدعم خلال الانتخابات المقبلة لاختيار اعضاء المجلس الإسلامي.
وقال الشيخ في مداخلة خلال اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء مع أعضاء المجلس الإسلامي الأربعاء ٢١ مارس الجاري إن الاعضاء الحاليين للمجلس استلموا ولاية مؤقتة لثلاث سنوات تنتهي بانتخاب أعضاء جدد.
وقال الشيخ إبراهيم إننا ( التيار الحركي) ناضلوا ودخلوا السجون من أجل منع تدخل الحكومة في شؤن المسلمين وهو ماتحقق مع حكومة آبي أحمد حسب زعمه.
وأوضح الشيخ أن مطلب عدم تدخل الحكومة في الشؤن الدينية لا يعني ترك المجلس دون دعم، وقال نطلب من الحكومة أن تدعمنا لاجراء الانتخابات القادمة.
ويأتي طلب المجلس الدعم الحكومي لاختيار أعضائه في تناقض صارخ مع شعار ” عدم تدخل الحكومة في الشؤن الدينية” الذي ظل يرفعه التيار الحركي لحشد الجماهير المسلمة خلال المواجهات مع الحكومات السابقة.
وحاليا يسيطر التيار الحركي بشقيه الإخواني والسلفي على المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية في إثيوبيا، والذي ظل تقليديا في قبضة التيار الصوفي منذ تأسيسه في ثمانينات القرن الماضي.
وفي 2022 صعّد التيار الحركي من المواجهة مع التيار الصوفي حتى تمكن من انتزاع المجلس في يوليو 2022 وبدعم واضح من الحكومة لفترة مؤقتة تمتد لثلاث سنوات.
و دخل التيار الحركي بين ٢٠١٣ – ٢٠١٤ في مواجهات بقيادة “|حركة ليسمع صوتنا ” مع حكومة ” إيهاديغ ” بقيادة جبهة تحرير تيغراي احتجاجًا على محاولات الحزب الحاكم آن ذاك تحجيم نفوذ التيارات الحركية وخاصة السلفية المهيمنة على الساحة الإسلامية في اثيوبيا بفرض اصلاحات دينية عبر جماعة الاحباش الصوفية.
وقامت حكومة إيهاديغ باعتقال وإصدار أحكام قاسية على قيادات ونشطاء التيار الحركي والذين وأفرج عنهم فيما بعد مع وصول آبي احمد للسلطة لتتحول التيارات الحركية إلى داعم أساسي للسلطة الجديدة.
ويرى منتقدوا حكومة آبي أحمد أنها وفي سبيل التوظيف السياسي للساحة الإسلامية لصالحها عبر استقطاب قيادات التيار الحركي فإنها فقدت التوازن الضروي بين التيارات الإسلامية المتنافسة في إدارة الحالة الإسلامية، وسلمت زمام السلطة الدينية لمسلمي اثيوبيا للتيارات الحركية مما عزز من حالة الاستقطاب الطائفي داخل التيارات الإسلامية.
