وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين[1] والمنظمة الدولية للهجرة[2] بحلول عام 2021، تم إجبار 89.4 مليون شخص على ترك بلادهم، وصار هناك 281 مليون مهاجر دولي على مستوى العالم. وأكدت البيانات الأخيرة التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة انخفاض ما يقرب من ثلاثة أرباع (73٪) في الهجرة من منطقتي الشرق والقرن الأفريقي نحو دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر وجهة رئيسية لكثير من المهاجرين، عبر اليمن خلال عام 2020.[3] بالرغم من انخفاض عدد الوافدين في عام 2020 بسبب القيود المتعلقة بوباء كوفيد 19، إلا أن هناك مخاطر أكثر كالاحتجاز والاستغلال والنقل القسري وبالأخص للمهاجرين الغير شرعيين.
الاضطهاد المزدوج للمهاجرين
منذ بداية كوفيد، دفع الوباء الحكومات في القرن الإفريقي والخليج إلى فرض إغلاق صارم للحدود، وزيادة القيود على الحركة، وتشديد الأمن على طول طرق الهجرة المعروفة.[4]
على سبيل المثال، اعتبارًا من أكتوبر / تشرين الأول 2020، تقطعت السبل بـ 14500 مهاجر في اليمن، و1200 في جيبوتي وأكثر من 900 في الصومال، ولوحظ استمرار العودة من اليمن والمملكة العربية السعودية، مع تسجيل أكثر من 82000 مهاجر، بما في ذلك حالات العودة التلقائية (47000) والإعادة القسرية (35000) إلى إثيوبيا بين يناير وأكتوبر 2020.[5]
ومع ذلك، يقدر إجمالي أرقام العائدين بأنها أعلى من ذلك بكثير.[6] بالإضافة، يصف تقرير صدر في عام 2020 من منظمة العفو الدولية انتهاكات واسعة النطاق ضد المهاجرين الإثيوبيين المحتجزين في المملكة العربية السعودية بسبب مخاوف من وباء كوفيد.[7]
عرضت استجابات دول كثيرة المهاجرين لخطر متزايد من احتجاز، والانفصال الأسري، والعودة القسرية أو المحفوفة بالمخاطر دون الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الأساسية.[8]
واستخدمت بعض الدول مخاوف الصحة العامة لتبرير بعض إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية، بما في ذلك المداهمات والاعتقالات التعسفية للمهاجرين غير الموثقين واللاجئين المحتجزين في كثير من الأحيان في منشآت مكتظة، مع تعرض كل من المحتجزين والموظفين لمخاطر متزايدة من الإصابة بوباء كوفيد.[9]
من ناحية أخرى قامت عدة دول بطرد المهاجرين وإعادتهم قسراً إلى دول ذات أنظمة صحية هشة،[10] مما يعرضهم ومجتمعاتهم المستقبلة لمخاطر صحية عامة جسيمة.[11]
إشكاليات التوفيق بين مبدأ سيادة الدولة وحماية حقوق المهاجرين
وفقًا للمبدأ القانوني الدولي للسيادة الإقليمية، تمتلك الدول سلطة واسعة للسيطرة على دخول الأجانب إلى أراضيها وللدول مصالح مشروعة في إدارة حدودها وهذا أمر مقبول قانونيا. ولكن هذه المصالح يجب ألا تتجاوز الحقوق والالتزامات الأساسية لجميع البشر.
كثيرًا ما يؤدي استخدام الدولة لاحتجاز المهاجرين وغيره من ضوابط الهجرة إلى الاحتكاك بأخلاقياتها والتزامها بالقوانين العالمية والدولية على وجه التحديد لأن حقوق ورعاية وحماية غير المواطنين تعارض السياسات “المتشددة بشأن الهجرة” التي تسعى إلى تقييد الحقوق والوصول إلى الحماية هؤلاء السكان أنفسهم، غالبًا ما يستندون إلى مفاهيم غامضة أو شعبوية مفادها أن المهاجرين يشكلون تهديدات للسكان المحليين وللأمن القومي.[12]
إثيوبيا دولة مستقبلة ومرسلة
يبلغ عدد سكان إثيوبيا حوالي 120 مليون نسمة، و39٪ منهم تقل أعمارهم عن 35 عامًا.[13] وفقًا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية، اعتبارًا من منتصف عام 2019، كان هناك ما يقرب من 11 مليون شاب باحث عن عمل، مع زيادة متوقعة قدرها مليوني شخص كل عام.[14]
وتشهد إثيوبيا حاليا تدفقات كبيرة من الهجرة المختلطة التي تشمل المهاجرين الاقتصاديين النظاميين وغير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يغادرون أو يصلون أو يمرون عبر البلاد.
ومع ذلك، فإن إثيوبيا ليست دولة منشأ لكثير من المهاجرين فقط؛ بل أصبحت أيضًا وجهة ناشئة للاجئين من البلدان المجاورة بسبب سياسة اللجوء المفتوحة التي تتيح الوصول الإنساني والحماية لأولئك الذين يطلبون اللجوء.
وفي الواقع، إثيوبيا هي واحدة من أكبر دول اللجوء للاجئين في جميع أنحاء العالم والثانية في إفريقيا بعد أوغندا.
لكن لسوء الحظ، لا تزال إثيوبيا تمثل أحد أهم البلدان التي ترسل المهاجرون واللاجئون خاصة بعد الحرب الداخلية بين الدولة الإثيوبية وقوات المتمردين الإثيوبية في بعض الأقاليم والتي تسببت إلى نزوح الآلاف والملايين من سكانها.
عدم تجريم المهاجرين وحماية حقوقهم الانسانية
ولكن بغض النظر عن الوضع القانوني للمهاجرين، فإن النقطة المهمة التي لا ينبغي تجاهلها أو نسيانها على الإطلاق هي حقيقة أن المهاجرون ليسوا مجرمين ولا ينبغي معاملتهم على أنهم مجرمون. وينطبق هذا بشكل خاص على المهاجرين غير الشرعيين الذين تنتهك حقوقهم ويعاملون بشكل غير إنساني بغض النظر عن سبب وضعهم غير القانوني.
وبناءً على ذلك، فقد أدى الدخول غير القانوني والإقامة غير النظامية للعمال المهاجرين ومن ضمنهم الإثيوبيين إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين من إثيوبيا وغيرهم من الدول المرسلة.
ومع ذلك، فإن وجود عشرات الملايين من المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء العالم يكشف أن الدول غالبًا ما تفشل في ممارسة هذه السيطرة عمليًا.
نتيجة لذلك، تميل الدول ذات السيادة إلى تمرير العديد من السياسات والإجراءات التي قد يكون لها تأثير معاقبة السكان المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على تحركاتهم عبر الحدود وتنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية كالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين (1990) واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 التي تضمن الحقوق الأساسية والالتزام بمعاملة الآخرين بطريقة إنسانية.
المهاجرين يساهمون في تنمية الدول دون حماية قانونية
للدول مخاوف مشروعة بشأن تأثير الهجرة على أمنها واقتصادها وتماسكها الاجتماعي ولها الحق السيادي في تنظيم الهجرة.
لكن بينما تتمتع الدول بصلاحية سيادية للتحكم في شروط الدخول والبقاء المهاجرين في أراضيها، يجب عليها دائمًا أن تفعل ذلك بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
ويجب أن تدعم سياسات الدولة وقوانينيها وممارساتها الداخلية دائمًا حقوق المهاجرين ويجب أن تكون مدفوعة بالإنسانية جنبًا إلى جنب مع المخاوف المشروعة الأخرى.
كل من الدول المستقبلة والمرسلة ملزمة قانونًيا بحماية جميع المهاجرين بغض النظر عما إذا كانوا مهاجرين قانونيين أو طالبي لجوء.
وبشكل رئيسي المسؤولية الأساسية لأي حكومة هي حماية مواطنيها، بما في ذلك أولئك الذين يعملون فيها، لا سيما الذين هم في حالات الأزمات. وبالتالي يجب معالجة القضايا القانونية والاقتصادية والفيزيولوجية والنفسية والاجتماعية لهؤلاء الأشخاص من خلال جهود منسقة جيدًا من قبل الحكومة وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بشأن قضايا الهجرة.
[1] UNHCR. (2021). Mid-Year Trends.
[2] IOM. (2021). World Migration Report 2022.
[3]https://www.iom.int/news/iom-covid-19-leads-73-drop-migration-horn-africa-gulf-countries
[4] OCHA, U. (2021). Global Humanitarian Overview 2021.
[5]Ibid.
[6]Ibid.
[7]Ibid.
[8] Brief, P. (2020). COVID-19 and People on the Move. United Nations, June. 20.
[9] UN, Network on Migration (2020), COVID-19 & Immigration Detention: What Can Governments and Other Stakeholders Do?.
[10] R4V (2020), COVID-19 Update, https://r4v.info/en/documents/download/75767
[11]https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/network _statement_forced_returns_-_13_may_2020.pdf
[12] Silverman, J., & Lewis, B. (2016). Ending The Routine Use of Immigration Detention: The Moral Argument for Alternatives in The United States And Beyond.
[13] IOM. (2020). The Desire to Thrive Regardless of The Risk: Risk perception, expectations, and migration experiences of young Ethiopians migrating along the Eastern Route towards the Arabian Peninsula.
[14]Ibid.
