أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أمرا رئاسيا يتيح للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على الشخصيات والمؤسسات الإثيوبية والإرترية المتورطة في الانتهاكات الإنسانية التي تحدث في شمال إثيوبيا، وعلى من يعرقل وصول المساعدات الانسانية، وحل الصراع سلميا عبر التفاوض.
وجاء في مقدمة الأمر الرئاسي ” يجد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن الوضع في شمال إثيوبيا بات يهدد أمن واستقرار إثيوبيا وعموم القرن الإفريقي، ويمثل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي وسياسات أمريكا الخارجية “
ويشمل الأمر جبهة تحرير شعب تيغراي ، وإقليم أمهرا شمالي إثيوبيا.
ويمنح الأمر الرئاسي صلاحيات تنفيذية لوزراة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات، بالتنسيق مع وزرتي الخارجية و الأمن الداخلي، على الشخصيات والمؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الانسان، وتلك التي تأجج الصراع وتعرقل دخول أطراف النزاع في مفاوضات غير مشروطة .
وتطالب أمريكا والاتحاد الأوروبي الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي الدخول في مفاوضات للتوصل لوقف إطلاق النار والتوصول إلى حل سياسي، وخروج القوات الارترية من إثيوبيا لإنهاء الحرب المستمرة في شمال إثيوبيا منذ نوفمبر ٢٠٢٠ .
تعليق الخارجية الأمريكية
وفي تعليقها على صدور الأمر الرئاسي أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه “إن الولايات المتحدة ستتمكن من فرض عقوبات مالية على الأفراد والمؤسسات ذات صلة بالصراع، والمسؤلة عن تهديد الأمن والاستقرار وإعاقة توصيل المساعدات الإنسانية” .
ودعت الخارجية الأمريكية كلا من الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى الدخول في مفاوضات غير مشروطة للتوصل إلى وقف اطلاق النار.
وجددت الخارجية الأمريكية مطالبة إرتريا بسحب قواتها فورا من إثيوبيا، وقالت ” يجب على القوات الارترية الخروج فورا وبصورة دائمة من إثيوبيا”
ووعد بيان الخارجية الأمريكية بتأجيل فرض العقوبات والتركيز على دعم العملية التفاوضية إذا اتخذت أطراف الصراع خطوات فورية نحو السلام.
وفي تغريدة له قال وزير الخارجية الأمريكي إن القرار الرئاسي يوضح عزم الولايات المتحدة “فرض ثمن” على أولئك الذين يطيلون أمد الصراع الذي يسبب أضرارا كبيرة للشعب الإثيوبي، وأضاف “سيتم تحديدالذين يعيقون التفاوض لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات”.