قال رئيس الوفد التفاوضي الاثيوبي في مفاوضات سد النهضة السفير سيلشي بيقيلا إن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت في أديس أبابا انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير سيلشي في وزارة الخارجية الإثيوبيا صباح اليوم للتعليق على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات.
وانطلقت الجولة الأخيرة من تلك المفاوضات في أديس أبابا بين كل من اثيوبيا ومصر والسودان على مستوى اللجان الفنية يوم السبت والأحد ١٦-١٧ ديسمبر الجاري تلتها مباحثات على المستوى الوزاري يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
تمسك الأطراف بمواقفها
وتركزت مناقشات الجولة الحالية كما في سابقاتها على القضايا الفنية المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي للسد، وسبل معالجة الأضرار المحتملة على دول المصب خلال مواسم الجفاف والجفاف الممتد.
وتطالب مصر الحصول على التزام قانوني من اثيوبيا بتعويض النقص في تدفقات المياه خلال مواسم الجفاف من مخزون بحيرة السد التي تقدر سعتها النهائية إلى ٧٤ مليار متر مكعب.
ولا تمانع إثيوبيا من تعويض بعض ما تفقده مصر بسبب الظروف المناخية التي تؤثر على كمية المياه في نهر النيل دون ان يكون ذلك ملزما، وترى ان قواعد الاستخدام العادل والمنصف يحتم على جميع إلأطراف تحمل بعض الأضرار الطفيفة.
وأضاف سيلاشي ان مصر لا تراعي قواعد العدالة والاستفادة المشتركة من مياه النيل.
وتعتبر مباحثات أديس أبابا الجولة الأخيرة من هذه المرحلة من المفاوضات التي تم استئنافها عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو من هذا العام.
من الفني إلى السياسي
واتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة على بدء مفاوضات سريعة وبذل كل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق شامل خلال 4 أشهر حول قواعد الملء والتشغيل.
وأعلنت وزارة الري والموارد المائية في مصر يوم الثلاثاء انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة دون تحقيق أي نتائج. وقالت إنه في ضوء المواقف الإثيوبية تكون “المسارات التفاوضية قد انتهت” .
وأكدت الوزارة بأن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة ، وأنها تحتفظ بحقها غي الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
ولم يوضح البيان المصري الخطوات التي ستلجا لها القاهرة فيما لو تعرضت للضرر حسب تقديراتها.
وبإعلان الفرق التفاوضية من الطرفين فشل المسار التفاوض الفني فإن مسألة سد النهضة تعود إلى القيادات السياسية حسب ما تم الاتفاق عليه بين قيادة البلدين في بوليو الماضي.
وبهذا وحسب ما يراه مراقبون فإن ملف سد النهضة اصبح في ذمة مفاوضات وقرارات سياسية بين قيادات البلدين، مما يتيح المجال لتفاهمات استراتيجية شامل.