أعلنت اثيوبيا توقعات متفائلة بالعودة إلى تحقيق نمو اقتصادي برقمين خلال السنة المالية الحالية، وذلك بفضل الإصلاحات التي دعمها صندوق النقد الدولي والتي خففت من قيود النقد الأجنبي وعززت الصادرات.
رفعت إثيوبيا من سقف توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية المنتهية في 7 يوليو/تموز بنسبة مئوية واحدة عن العام الماضي، لتصل إلى 10.2%
وكان آخر نمو اقتصادي تجاوز 10% في الفترة 2016-2017.
وفي إطار برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي، نفذت إثيوبيا العديد من الإصلاحات، بما في ذلك تحرير نظام تداول العملات الأجنبية، مما حسّن من توافر الدولار للصناعات التحويلية في البلاد.
وفي الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بلغت صادرات البضائع 5.1 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الهدف المحدد، حسبما صرح رئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان.
وقال آبي أحمد اجابة على استيضاح تقدم به البرلمانيون أمس الثلاثاء في العاصمة أديس أبابا: “من بين الأهداف الرئيسية للإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، يتمثل الهدف الأول اصلاح الاختلالات الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة من خلال تحويل التوجه الاقتصادي من نهج زراعي إلى هيكلة أكثر تنوعًا وتعددًا في القطاعات والجهات الفاعلة، مع تخفيف عبء الديون.”
ومن بين الإصلاحات الرئيسية الأخرى فتح قطاعي البنوك والاتصالات أمام المستثمرين غير الإثيوبيين، والسماح للأجانب بالاستثمار في قطاعي التجزئة والعقارات.
ومن المرجح أن تستفيد عائدات التصدير من الأسعار القياسية المرتفعة للبن والذهب.
فوفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي قفزت شحنات الذهب الإثيوبي إلى ما يقرب من 39 طنًا في السنة المالية الماضية، مقارنة بـ 4 أطنان فقط في العام السابق، مما يعكس المخزونات المتراكمة خلال حرب تيغراي والذهب الذي كان يُهرّب سابقًا والذي أصبح الآن يُمرر عبر القنوات الرسمية.
وأشار الصندوق إلى أن صادرات البن قد تصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 3 مليارات دولار خلال الموسم الحالي.
كما وتساهم الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي أكبر شركة طيران في القارة السمراء، أيضًا في هذا النمو القوي.
وقال آبي أحمد إن أعداد المسافرين في النصف الأول من السنة المالية الحالية زاد بمقدار الثلث مقارنة بعدد المسافرين في العام بأكمله قبل الإصلاحات.
وأوضح آبي أحمد، إن إثيوبيا، التي تُجري حاليًا عملية إعادة هيكلة ديونها بعد تخلفها عن سداد سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار أمريكي مستحقة في نهاية عام 2024، لم تُبرم أي اتفاقية قروض تجارية بالدولار الأمريكي منذ بدء الإصلاحات.
وأضاف أن إثيوبيا توصلت إلى اتفاق مع حكومة أجنبية بشأن كيفية التعامل مع قروض ثنائية بقيمة 8.4 مليار دولار أمريكي، لكنها مضطرة لاستئناف المفاوضات مع حاملي السندات التجارية، الذين يُهددون برفع دعاوى قضائية للمطالبة بالسداد.
وحسب توضيحات آبي أحمد : “من أبرز إنجازات هذه الحكومة العمل الذي أنجزته بشأن الديون العمل على إعادة هيكلة الديون ، وبمجرد اكتمالها، سيتحسن وضع ديون البلاد من مستوى حرج إلى مستوى معتدل”