أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا بيان مطولا أوضحت فيه رؤية الحزب لتجاوز التحديات التي تواجهها البلاد داخليا، وإقليميا ودوليا.
وعقدت اللجنة التنفيذية برآسة رئيس الوزراء آبي أحمد اجتماعات خلال الأيام الماضية لمناقشة الأوضاع المحلية والإقلمية، سبقتها لقاءات للحكومة ورؤساء الأقاليم.
وأوضح البيان رغبة إثيوبيا تعزيز نفوذها في منطقة البحر الأحمر، وقال ” نعمل بجد لاستعادة نفوذنا على البحر الأحمر عبر تأسيس علاقاتنا مع إرتريا على المصالح المتبادلة”
واتهمت اللجنة أطرافا إقلمية لم تسمها بعدم الرضى عن تحسن العلاقات الإثيوبية الإرترية، وقال بيان اللجنة ” من الواضح أن العلاقات المتجددة مع إرتريا والعلاقات الجيدة التي أقمناها في المنطقة ككل لا ترضي مراقبي المنطقة”.
وتعتقد إثيوبيا أن تلك الأطراف الاقليمية تسعى للحد من أهمية أديس أبابا الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر، و قدرتها التأثير على القرن الإفريقي وشمال وشرق إفريقيا.
و تتزامن لقاءات الحكومة الإثيوبية مع تصاعد التوتر الإقليمي على ضوء التحركات المصرية و السودانية، الدبلوماسية والعسكرية، على خلفية الخلاف حول سد النهضة وتوجه إثيوبيا المعلن نحو التعبئة الثانية.
وفي هذا الصدد أكد بيان اللجنة التنفيذية لحزب الإزدهار عزم إثيوبيا استكمال التعبئة الثانية ، وشدد على عدم رضوخ إثيوبيا للضغوط، وقال “لن تفقد إثيوبيا مصالحها بالقوة أو بالدبلوماسية”.
وشدد البيان على دور إثيوبيا في تعزيز الاستقرار الإقليمي وقال “لا تنوي إثيوبيا خلق أي تهديد لمصالح الآخرين، كما أنها لا تريد أن يؤثر الآخرون على مصالحها”
كما تأتي لقاءات حزب الازدهار الحاكم في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة لفرض وقف اطلاق نار في إقليم تيغراي شمال البلاد، وإطلاق مفاوضات مع جبهة تحرير تيغراي التي صنفتها الحكومة الاثيوبية منظمة إرهابية.
وفي رفض واضح لتلك الضغوط أكد البيان استمرار اثيوبيا في تعزيز عمليات إنفاذ القانون، وملاحقة المطالبين للعدالة وتحقيق السلام.
واتهمت اللجنة أعداء إثيوبيا السعي لتوريطها في حرب مع جيرانها، والتحريض على الحروب الأهلية لإضعاف الاقتصاد الإثيوبي، حسب ما جاء في البيان.
واعتبر بيان حزب الازدهار إجراء الانتخابات العامة المقرر في ٢١ يونيو خطوة نحو الديمقراطية، وتحدد مستقبل إثيوبيا، ودعا جميع الأطراف العمل لضمان مصداقيتها.
