قراءة في دلالات الإشهار بالقدرات العسكرية وفق مفاهيم العلم العسكري
لم يعد تطوير القدرات العسكرية في عالم اليوم مقتصرا على شراء الأسلحة وإدخالها إلى الخدمة، بل أصبح الإعلان عنها وطريقة تقديمها وتوقيت الكشف عنها جزءا من إدارة القوة ذاتها. فالدولة قد تمتلك قدرات عسكرية لا تكشف عن تفاصيلها، وقد تختار في المقابل الإعلان عن بعضها لإيصال رسالة إلى خصومها أو منافسيها، أو لإقناع حلفائها بأنها قادرة على حماية مصالحها. وبين الإخفاء والإظهار مساحة واسعة من الحسابات العسكرية والسياسية تتعلق بما ينبغي كشفه من عدمه، والرسائل التي تريد الدولة أن تصل إلى الآخرين من وراء كل ذلك.
من هذا المنطلق يستحق الإعلان الإثيوبي الأخير عن الحصول على مقاتلات روسية من طراز(سوخوي-35) والاستعداد لاستلام منظومات الدفاع الجوي (إس-400) قراءة تتجاوز أهمية الصفقة العسكرية نفسها، فقد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد في 28 أكتوبر 2026 عن تسلم بلاده المقاتلة الروسية، مشيرا إلى أن العدد المعلن في الدفعة الأولى يبلغ اثنتي عشرة مقاتلة، كما تحدث عن أربع بطاريات من منظومة إس-400 ستتسلمها إثيوبيا لاحقا. لكن الأهمية الاستراتيجية لا تكمن في نوع السلاح وعدده فحسب، بل في اختيار الحكومة الإعلان عنه بهذه الصورة، وفي توقيت الإعلان والرسائل التي يمكن أن يحملها إلى الداخل والخارج في آن معا.
الإشهار العسكري: رسالة تتجاوز امتلاك السلاح
في المفهوم العسكري الاستراتيجي يمكن قراءة هذا السلوك بوصفه شكلا من أشكال الإشارة الاستراتيجية، بمعنى استخدام الإعلان عن القوة أو إظهار بعض جوانبها للتأثير في حسابات الآخرين. وقد يكون المقصود من ذلك تعزيز الردع، أو إظهار الاستعداد أو تحسين الموقع التفاوضي، أو التأكيد على أن الدولة تمتلك خيارات عسكرية أوسع مما كان يعتقد الآخرون. وهو ما يؤكد أنه ليس كل إعلان عن سلاح جديد استعراضا للقوة بالمعنى العملياتي، كما أنه لا يعني بالضرورة أن الدولة تستعد للحرب. فالإعلان قد يكون رسالة سياسية بوسائل عسكرية، وقد يكون جزءا من استراتيجية أوسع لإعادة تقديم صورة الدولة ومكانتها في محيطها الإقليمي بصورة أقرب إلى الواقع من حيث القدرات العسكرية الإثيوبية.
وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور كثيرا ما يتم الخلط بينها في الخطاب الإعلامي وهي: امتلاك السلاح وإظهاره واستخدامه في إطار قدرة عملياتية متكاملة. فالدولة قد تعلن عن صفقة عسكرية قبل وصول المعدات، وقد تتسلمها دون أن تكون قد بلغت الجاهزية المطلوبة، وقد تمتلك السلاح وتنجح في تشغيله، لكنها لا تكشف عن كامل قدرات هذا السلاح أو طريقة توظيفه. وهذا التمييز ليس تفصيلا فنيا يعد الخوض فيه حكرا على الخبراء العسكريين دون غيرهم، بل هو من الأساسيات التي تقع عند نقطة الالتقاء بين أدبيات العلم العسكري والتوجيه الاستراتيجي للقدرات العسكرية من المستوى السياسي في أي دولة، فقوة الدولة في النهاية تقاس بما تستطيع تشغيله واستخدامه عند الحاجة، وليس بما تعلن عنه تبعا لحساباتها الاستراتيجية.
وفي الحالة الإثيوبية بغض النظر عن تفاصيل الإعلان، فإن ما نقل عن صفقات تسلح مع الجانب الروسي لا يمكن أن ينظر إليه في الإقليم وفي العالم على أنه سحابة عابرة مرت في أتون الأخبار عن سخونة الأجواء السياسية والعسكرية في القرن الإفريقي، وإنما تعد حدثا سيساهم في بعثرة الكثير من أوراق اللعبة في المنطقة وقد يساهم في جنوح الكثير من المعنيين في التوترات الحالية إلى السلم تبعا لهذا الإعلان، ومن يدري؟.
بين الردع وإظهار المكانة: القدرة والإرادة والاتصال
وعندما نحلل اختيار إثيوبيا الإعلان عن هذه القدرات في هذا التوقيت نجد أنها تستهدف الردع أولا، لأنه لا يقوم بالضرورة على استخدام القوة، وإنما على إقناع الطرف الآخر بأن استخدام القوة ضد الدولة الإثيوبية سيترتب عليه ثمن باهظ، من هذه الزاوية قد تريد أديس أبابا القول أنها تعمل على تحديث قدراتها الجوية والدفاعية، وأنها لا تنوي البقاء في موقع عسكري يسمح للآخرين بالتقليل من قدراتها على حماية مصلحها. وقد يكون هذا الإعلان موجها إلى أكثر من جهة، ودون أن يعني بالضرورة أنه خطوة متقدمة تنم عن الإصرار على حل المسائل العالقة عن طريق الحل العسكري.
ومع كل ذلك فإن الجانب الإثيوبي يقدم على خطوة الإعلان عن اقتنائه لهذه الترسانة وهو يتوقع ردود أفعال إقليمية تبدأ بمحاولة تقدير مدى جاهزية هذه القدرات وامكانية تشغيلها، كما يعلم أيضا أن اتساع الهوة بين الصورة المعلنة والقدرة الفعلية ستحول الإعلان من عنصر قوة إلى مصدر شك في المصداقية، وعليه فإن الجانب الإثيوبي سيسعى للبرهنة على أن هذه القدرات والمؤهلات التقنية لاستخدامها حقيقية وبما يحقق أثرا ردعيا حتى دون استخدام السلاح.
ثمة جانب آخر يتعلق بإظهار المكانة العسكرية والسياسية فاختيار منظومات روسية متقدمة، والإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى موسكو لا يحمل دلالة عسكرية فحسب، بل يعكس أيضا رغبة إثيوبيا في إظهار قدرتها على بناء شراكات دفاعية مع قوى دولية كبرى، وتنويع خياراتها الخارجية. وفي هذا السياقتصبح الصفقة جزءا من الدبلوماسية العسكرية، حيث تستخدم العلاقات الدفاعية لتعزيز الحضور السياسي وتوسيع هامش الحركة في الفضاء الدولي. وقد تكون الرسالة هنا أن إثيوبيا ليست مجرد دولة تسعى إلى معالجة مشكلها الأمنية الداخلية فحسب، بل دولة تريد أن تحافظ على موقع مؤثر في معادلات القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
توقيت الإعلان ومخاطر سوء التقدير الإقليمي
هنا يجب التنبيه إلى أن الرسائل العسكرية لا تصل دائما بالطريقة التي تقصدها الدولة المعلنة، فالإعلان الذي تراه أديس أبابا تعزيزا لقدراتها الدفاعية قد تفسره عواصم أخرى باعتباره مؤشرا لتغير في ميزان القوة أو استعدادا لمرحلة أكثر تنافسا في الإقليم، بحيث تتداخل الخلافات الحدودية مع قضايا المياه والموانئ والممرات البحرية والنفوذ الإقليمي.
وقد جاء الإعلان في قت تشهد فيه إثيوبيا تجددا لأزمة إقليم تيغراي، وتصاعدا في التوتر مع إريتريا، إلى جانب استمرار الخلافات المرتبطة برغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، من الطبيعي في هذه الحالة أن تؤثر هذه البيئة في الطريقة التي تستقبل بها الأطراف الإقليمية الإعلان العسكري الإثيوبي، وأن تدفعها إلى ربطه بحساباتها الأمنية، لكن التزامن بين أمر الصفقة والتوترات في المنطقة لا يثبت النسبية بينها، إذ لا توجد معلومات كافية تسمح بالقول بأن الصفقة موجهة ضد أي دولة في المنطقة،أوأنها تعبر عن قرار إثيوبي بالاستعداد لعمل عسكري خارج الحدود.
والأكثر دقة هو القول أن الإعلان اكتسب دلالة إقليمية أكبر بسبب توقيته أولا، وبسبب التوجس الذي تواجه بها المطالبات الإثيوبية بضرورة الوصول إلى البحر ثانيا، علاوة على وزنها الذي يحسب له ألف حساب في المنطقة، وبهذا أصبح الإعلان عن الصفقة قابلا لتفسيرات متعددة. وهنا تبرز إحدى القواعد المهمة في الفكر العسكري، وهي أن تعزيز الأمن من جانب دولة قد يؤدي إلى شعور دولة أو أكثر بانخفاض أمنها، فستسعى هذه الدول بدورها إلى تطوير قدراتها أو البحث عن ترتيبات وتحالفات مضادة، وقد يخلق ذلك معضلة الاستراتيجية الأمنية في المنطقة ككل.
وقد لا يكون هذا التفسير صحيحا بالضرورة لكنه يظل مؤثرا في الحسابات السياسية والعسكرية وقد يقود إلى سباق تسلح لا يغير في نهاية المطاف عن واقع ميل ميزان الكفة العسكرية لصالح الجانب الإثيوبي، سواء أكان ذلك مع إتمام هذه الصفقة أو بدونها، وبالنظر إلى الحجم الحقيقي لدول المنطقة، وفي كل المجالات، ما يجعل مسألة صفقات السلاح الإثيوبية وتحديث قواتها المسلحة غير ذي تأثير سلبي يذكر على موازين القوة وأمن المنطقة.
تحديث القدرات العسكرية وحماية المصالح الوطنية
ينبغي النظر إلى تطوير إثيوبيا لقدراتها العسكرية في سياق احتياجاتها الأمنية، وطبيعة موقعها الجيوسياسي وحجم مصالحها، فهي دولة ذات ثقل سكاني وجغرافي وسياسي في القرن الأفريقي، وتواجه بيئة أمنية تتداخل فيها التحديات الداخلية مع التهديدات الإقليمية والتحولات الدولية. من الطبيعي أن تسعى دولة بهذه الخصائص إلى تحديث قواتها المسلحة بما يتناسب مع مسؤولياتها الأمنية، ومن هذا المنطلق يمثل امتلاك إثيوبيا مقاتلات متقدمة،ومنظومات دفاع جوي بعيدة المدى توجها مفهوما لتعزيز حماية المجال الجوي والمنشآت الاستراتيجية وصون المصالح الوطنية.
كما أن طبيعة التهديدات العسكرية المعاصرة جعلت القوة الجوية ومنظومات الدفاع الجوي من العناصر الأساسية للأمن الوطني. فالمقاتلات الحديثة تعزز قدرات الرقابة والحماية والتعامل مع التهديدات الجوية، فيما توفر منظومات الدفاع الجوي مظلة لحماية المجال القومي والمنشآت الحيوية، ومن ثم فإن الجمع بين هذه القدرات يمكن أن يعزز تكامل المنظومة الدفاعية الإثيوبية، ويوسع خياراتها في مواجهة المخاطر المحتملة.
الدبلوماسية العسكرية وتوسيع هامش الحركة الدولية
ولا تقل الدلالة السياسية للصفقة أهمية عن أبعادها العسكرية، فهي تعكس توظيف إثيوبيا لعلاقاتها الدولية في خدمة احتياجاتها الدفاعية، وتوسيع خياراتها وشراكاتها الاستراتيجية. فالتعاون مع روسيا يتيح لأديس أبابا الاستفادة من خبرات عسكرية وتقنية متقدمة، ويعبر عن رغبتها في تنويع مصادر التعاون الدفاعي، وعدم حصر خياراتها في اتجاه دولي واحد، وهذا ما يندرج ضمن الدبلوماسية العسكرية التي توظف فيها الدول علاقاتها لتعزيز حضورها السياسي، واستقلالية قرارها الاستراتيجي.
كما أن الإعلان عن الصفقة خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى موسكو يحمل دلالة سياسية تتجاوز الجانب الفني. إذ يعكس طبيعة العلاقات التي تسعى إثيوبيا إلى بنائها مع القوى الدولية الكبرى، وفي ظل المنافسة الدولية على النفوذ والشراكات، ويمثل تنوع العلاقات الدفاعية عاملا يعزز مكانة الدولة وقدراتها على التعامل مع التحولات الدولية، وبجعل الخطوة الإثيوبية جزءا من توجه أوسع، لا مجرد استجابة لحاجة عسكرية آنية.
ويرتبط تطور القدرات العسكرية الإثيوبية بطبيعة المصالح التي تسعى الدولة إلى حمايتها في محيطها الإقليمي. فهذه المصالح لا تقتصر على حماية الحدود والمنشآت الاقتصادية والمركز السكانية، بل تشمل أمن الممرات التجارية واستقرار البيئة المحيطة، خصوصا في ظل التنافس المتزايد على الموانئ والممرات البحرية ومناطق النفوذ في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وفي النهاية ينبغي التأكيد على أن امتلاك قدرات عسكرية متقدمة لا يعني بالضرورة وجود توجه لاستخدام القوة خارج الحدود، كما لا يصح أن يكون مبررا للتشكيك في حق الدولة بتطوير منظومتها الدفاعية، فلكل دولة الحق في بناء قدراتها بما يتناسب مع احتياجاتها الأمنية بما يحد من مواطن الضعف الاستراتيجي، ومع الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول الأخرى.