نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية في نشرتها الأسبوعية، ويك إن ذي هورن، على الإنترنت مقالا حول تسييس سد النهضة، وتحويله من مشروع تنموي إلى قضية رأي عام، ومسألة سياسية تتصارع عليه الدول والشعوب. وفيما يلي ترجمة نيلوتيك بوست للمقال
سد النهضة هو أحد مشاريع السدود الكهرومائية الذي اشترك في بنائه الإثيوبيون من جميع مناحي الحياة بمواردهم الخاصة.، وتساهم إثيوبيا بنسبة 86 في المائة من مياه النيل. وهي نسبة ثلثي المياه السطحية للبلاد.
تعتقد إثيوبيا، وباعتبارها المصدر الرئيسي لمياه النيل، أن لها حق استغلال مياهه، لتلبية احتياجاتها وتطلعات شعبها. وأثناء قيامنا بذلك، فإننا بالتأكيد ندرك التزاماتنا تجاه الاستخدام المنصف والمعقول، والالتزام بعدم التسبب في ضرر معتبر.
النيل شريان الحياة لبلدنا، وسد النهضة هو رمز لآمال وتطلعات الإثيوبيين في حياة كريمة. سيخفف سد النهضة من عبء الفقر المدقع، ويتيح الوصول إلى الطاقة النظيفة ل ٦٠ مليون إثيوبي ممن لا يحصلون على الكهرباء حاليًا.
سد النهضة مشروع تنموي تتعدى فوائده إثيوبيا، ويساهم في تلبية تطلعات في توفير الكهرباء ل ٦٠ مليون إثيوبي يعيشون في ظلام
وسد النهضة ليس مشروعًا إثيوبيًا فحسب، بل هو أيضًا مشروع إقليمي له فوائد هائلة لحوض النيل وما وراءه.
وعندما شرعنا في بناء سد النهضة، قمنا بمبادرة غير مسبوقة لضمان الشفافية وبناء الثقة بين الدول المشاطئة للنيل.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة لمصر والسودان لاحقًا لتهميش إثيوبيا، فقد تعاملت إثيوبيا مع البلدين بحسن نية. وتستند أعمالنا إلى مبادئ القانون الدولي المقبولة، والتي تم تعزيزها أيضًا في إتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٠١٥.
رغم إدراك البلدين فوائد سد النهضة، تمامًا، فقد تعمدوا لتسييس وتدويل الأمر، لممارسة ضغط غير ضروري على إثيوبيا، وللحفاظ على حصص المياه التي نصبوها بما يتماشى مع معاهدة الحقبة الاستعمارية القديمة.
رغم ادراك مصر والسودان فوائد سد النهضة، لجأ البلدين لتسييس المشروع، للحفاظ على حقوقهما التاريخية المزعومة
لا تستطيع إثيوبيا ولن توافق على مثل هذه الشروط غير العادلة التي تهدف للحصول على موافقتها على معاهدات الحقبة الاستعمارية، والحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان.
لا تزال المفاوضات الثلاثية الجارية بشأن تعبئة السد وتشغيله السنوي مستمرة منذ ٢٠١٧. ومنذ ذلك الحين، قمنا بدراسة عدة مقاربات بهدف الوصول حقًا إلى سيناريو التشغيل السنوي والملء، المستند إلى العلم والأدلة.
على الرغم من أننا اقتربنا من عقد صفقة، في حالات قليلة، إلا أن العراقيل العديدة من قبل مصر والسودان منعتنا من الوصول إلى نتيجة مفيدة للاطراف الثلاثة. والآن، يتم الضغط علينا، خلال مفاوضات سد النهضة، للتنازل عن حقنا في النيل بالموافقة على احتكار مصر والسودان لنهر النيل. من الأهمية بمكان أن نفهم أن هذا هو جوهر الموضوع.
يتم الضغط على إثيوبيا للموافقة على احتكار مصر والسودان لمياه النيل
بالنظر إلى الديناميكيات الديموغرافية في حوض النيل، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد سكاننا في غضون سنوات قليلة، وأيضًا بسبب تأثير تغير المناخ، فمن المنطقي فقط العمل من أجل إطار قانوني شامل لحوض النيل. يجب أن يكون هذا الإطار متجذرًا في المبادئ المقبولة دوليًا للاستخدام المعقول والعادل. هذا ما تسعى اتفاقية الإطار التعاوني على النيل إلى القيام به.
ستحتاج دول حوض النيل، وخاصة مصر والسودان، للتخلي عن سيطرتها الكاملة المزعومة على مياه النيل، وإظهار الإرادة السياسية والالتزام بالتفاوض بحسن نية مع دول حوض النيل العلوي بهدف تحقيق تسوية شاملة من شأنها ضمان استفادة جميع الدول المشاطئة.،
يجب التخلص من نزعة التسييس لتعطيل المفاوضات ، وتعزيز روح التعاون والتكامل
بعد الان، لا ينبغي أن يكون التسييس و التخريب هو الموجه للسياسات المتعلقة بنهر النيل . بدلاً من ذلك، يجب أن يكون تعزيز التعاون والتفاهم والتكامل هو الموجه للسياسات.
يوفر سد النهضة هذا العنصر المفقود والفرصة الثمينة. نأمل أن تتبع مصر والسودان نهجًا بناءا لتحقيق نتيجة مربحة للجميع في إطار عملية المفاوضات الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي.
إثيوبيا من جانبها، مستعدة للاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله، بينما يمكن أن تستمر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل. العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي هي المنصة المناسبة لتحقيق هذا الهدف.