نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية في نشرتها الأسبوعية، ويك إن ذي هورن، على الإنترنت مقالا حول رؤية إثيوبيا لمقترح تبادل معلومات تعبئة وتشغيل سد النهضة، وكيف عملت مصر والسودان على إجهاض المقترح . وفيما يلي ترجمة نيلوتيك بوست للمقال
عُقدت الجولة الأخيرة لمحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير في كينشاسا بدعوة من الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي السيد فيليكس تيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. تم تعيين الاجتماع الذي عقد٤-٦ أبريل لإطلاق المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ورسم خارطة طريق للمضي قدما في المفاوضات .
و رغم الجهود التي بذلتها إثيوبيا لاقتراح صيغة تفاوضية تراعي مخاوف مصر والسودان، إلا أن الاجتماع انتهى دون نتيجة جوهرية، و رفضت دولتي المصب مسودة البيان الذي أعده رئيس الاتحاد الإفريقي.
ليس من المستغرب أن تكون كينشاسا مثالاً آخر لعرقل دولتي المصب، حيث تقدم ذريعة لرفض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي. تعمل كل من مصر والسودان على تخريب المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي منذ يوليو ٢٠٢٠.
وأحبط السودان الاجتماعات الثلاثية تسع مرات – مقدمًا أعذارًا غير متماسكة ومتناقضة. هذا التكتيك من قبل المسؤولين السودانيين لا يليق باسم ومكانة جمهورية السودان في العلاقات الدولية.
كينشاسا دليل آخر على سعي مصر والسودان إفساد المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي عبر فرض إرادتهما لاحتكار نهر النيل وتجاهل حقوق دول المنبع
ظاهرياً، فشل المفاوضات وعدم قدرة الدول الثلاث الكبرى على حل قضاياها غير مفهوم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سلوكيات دولتي المصب توضح موقفهم السياسي. تعودتا مصر والسودان على فرض رغبتهما واحتكار نهر النيل مع التجاهل التام لحقوق دول المنبع.
إن سد النهضة الذي يغير الوضع الراهن والغير قانوني والقديم غير مرحب به من قبل البلدين. لذا فإن التوصل إلى اتفاق عادل يتوافق مع المبادئ الدولية المتعارف عليها يعد هزيمة لكليهما.
كلاهما قالا فيما لا لبس فيه، إنهما سيتخذان جميع الإجراءات ضد دولة تمس قطرة من مياه النيل. وأعلنوا التزامهم بالحفاظ على”حقهم التاريخي”.
ومن ثم، فإن المشكلة ليست في صيغة التفاوض، و لا علاقة لها بدور المراقبين. بل يدور الخلاف حول الموقف السياسي المتباين بشأن ما يمكن أن تعتبره الدول اتفاقية مقبولة.
لا ترغب مصر والسودان التوصل لاتفاق عادل يتوافق مع المبادئ الدولية للاستفادة العادلة، ويريدون الابقاء على الاتفاقيات القديمة بينها
بالنسبة لإثيوبيا، يضمن الاتفاق المقبول استفادة عادلة ومعقول لنهر النيل، مع استبعاد الوضع الراهن لاستخدام المياه حسب الحصة المزعومة. وعليه ، لا مكان لأي نهج يهدد بفرض ما هو غير مقبول أو بالضغط على إثيوبيا كي تستسلم.
تتعامل إثيوبيا مع السودان ومصر، من منطلق عزمها على تغيير المسار الأحادي غير المفيد لعدم التعاون، الذي أقامته مصر والسودان على النيل. ومع ذلك، لا ينبغي أن يغيب عن أي شخص أن إثيوبيا ليست ملزمة بموجب القانون أو الممارسة بالسعي للحصول على موافقة مصر أو السودان في تشغيل السد.
في دليل واضح على حسن النية والسلوك لدولة مسؤولة، قدمت إثيوبيا معلومات عن بدء بناء السد وأخطرت دولتي المصب. كما أنشأت إثيوبيا فريق خبراء دوليًا للتدقيق في المشروع. أثيوبيا قدمت لمصر والسودان ١٥٣ وثيقة دراسة وتصميم.
تسعى إثيوبيا لإقرار اتفاق يضمن استفادة عادلة ومعقولة لنهر النيل، وهي غير ملزمة للحصول على موافقة مصر والسودان لتشغيل سد النهضة
غيرت إثيوبيا تصميم السد الخاص بها استجابة لمخاوف مصر والسودان. كما أن إثيوبيا هي التي تطوعت لإجراء تقييمات عابرة للحدود للأثر البيئي والاجتماعي على السد.
ليس ذلك فحسب، فقد وجدت إثيوبيا طريقة لمصر والسودان لمواصلة هذه العملية على الرغم من ادعاءاتهما الشائنة بحصة المياه من خلال إنشاء مجموعة علمية مشتركة.
في مواجهة الجحود والاتهامات القادمة من دولتي المصب، زودتهم إثيوبيا ببيانات عن الأعمال التحضيرية للمليء الثاني لسد النهضة وعرضت تعيين نقاط محورية لتبادل المعلومات.
تجادل مصر والسودان الآن أمام العالم بأن إثيوبيا لا تستطيع ملىء السد دون موافقتهما. هذا تعبير عن سوء نية وعن الامتيازات المزعومة. في حقيقة الأمر إثيوبيا لها كل الحق في مليء السد باتفاق أو بدونه.
التزام إثيوبيا بتوفير المعلومات وتحقيق الشفافية يجب أن لا يكون مدخلا لتقويض حقوقها السيادية
الجهود المبذولة لتحقيق الشفافية ليست دعوات لتقويض الحق السيادي لإثيوبيا. ولا يمكن لإثيوبيا انتظار موافقة مصر والسودان، اللذان أبرما اتفاقًا للتحرك بموقف مشترك بشأن المفاوضات مع الدول المشاطئة للنيل.
ستواصل إثيوبيا القيام بدورها للتوصل إلى تسوية تفاوضية تخدم المصالح المشروعة للدول الثلاث، وهي ملتزمة بإنجاح العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، يجب أن تثبت العملية للعالم قدرتنا على حل مشكلاتنا.
