صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم في اجتماع خاص على قرار لتأسيس لجنة دولية لخبراء حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها أطراف الصراع في حرب تيغراي منذ اندلاعها قبل نحو 13 شهرا.
وتم اعتماد القرار بموافقة 21 ورفض 15 وامتناع 11 دولة عن التصويت.
ويتكون فريق التحقيق الذي تستمر صلاحيتة لعام واحد، قابلة للتجديد، من ثلاثة خبراء دوليين، يتم تعينهم من قبل رئيس المجلس.
ويأتي قرار المجلس استكمالا للتحقيقات المشتركة بين الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، والتي خرجت بتقرير مشترك يغطي الفترة الممتَدّة بين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، يوم اندلع النزاع و28 حزيران/ يونيو 2021 يوم أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق نار من جانب واحد.
إثيوبيا لن تتعاون مع الآلية المقترحة
وأصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا شديد اللهجة، أكدت فيه رفض إثيوبيا لقرار المجلس، وعدم التعاون مع الآلية المقترحة التي جاءت دون موافقتها.
وكانت أديس أبابا طالبت رئيس المجلس والدول الأعضاء في 14 ديسمبر بعدم عقد جلسة اليوم، والعمل ، بدلا من ذلك، على تنفيذ توصيات تقرير التحقيق المشترك بين لجنة حقوق الانسان الإثيوبية والأمم المتحدة.
وعبرت البيان الإثيوبي عن خيبة أمل شديدة، لاستخدام حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية، وقال البيان ” يأتي قرار المجلس في إطار محاولة بعض الدول انتهاك سيادة البلاد والتدخل في شؤونها الدخلية”
