في خطوة وصفها محللون اقتصاديون بالجذرية” أطلق البنك الوطني الإثيوبي ما أسماه “إطارا جديدا للسياسة المالية”
وتعتمد السياسة الجديدة سعر الفائدة معيارا وأساسا لتنظيم التعاملات المالية بين البنوك والمؤسسات النقدية.
وكخطوة أولية حددت السياسة المالية الجديدة سعر الفائدة عند ١٥٪
وأوضح مامو ميهرتو، محافظ البنك الوطني الإثيوبي أن هذا السعر يعكس الظروف الاقتصادية الحالية، مثل تراجع التضخم، وانخفاض نمو القاعدة النقدية، وانخفاض معدل القروض الجديدة التي صرفتها البنوك في العام الماضي.
وفي تعليق له على السياسة الجديدة اعتبر الخبير الاقتصادي، زيميدنيه نيغاتوا السياسة الجديدة ” خطوة إيجابية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين”
وأضاف .بالنسبة للمستثمرين الذين يقومون بتحليل البيانات الاقتصادية والمالية لاتخاذ قرارات الاستثمار محليا وعالميا، فإن السياسة النقدية الشفافة والحديثة هي واحدة من المراجع الرئيسية التي نعتمد عليها.
وتأتي الخطوة في اطار اصلاح اقتصادي ومالي شامل لمواءمة السياسات المالية مع نظيراتها الدولية لتعزيز فاعليتها وخلق الثقة والشفافية لجذب رؤس الأموال.
كما تأتي السياسة المالية الجديدة في اطار الاستعدادات الجارية لفتح الأسواق المالية في اثيوبيا أمام الاستثمارات الاجنبية بعد عقود من الإغلاق والممانعة.
خلال العقود الماضية اعتمد البنك سياسات نقدية قائمة على الباركيه والتدخلدعبر أداة سقف الدين التي بموجبها ينظم البنك المركزي عملية ال
وفي أول عملية لامتصاص السيولة من السوق عبر تطبيق السياسة النقدية الجديدة عقد البنك الوطني الاثيوبي مزاد لسندات الإيداع جمع من خلالها قرابة ٢٠ مليار بر ( ١٩,٧ ) بسعر فائدة ١٥٪ بمشاركة ١٦ مؤسسة مالية.
وحسب السياسة الجديد سيعقد البنك الوطني مزاد اكل أسبوعين لتنظيم عمليات تنظيم السيولة النقدية.