أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا رسميا إجراء الانتخابات العامة السابعة في الأول من يونيو 2026.
وأكدت رئيسة المجلس ميلات ورك هايلو في مؤتمر صحفي عقد اليوم انتهاء المجلس من الأعمال التحضيرية خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك إنشاء نظام رقمي لتسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين والناخبين.
وكان المجلس الإنتخابي طلب من الأحزاب السياسية تقديم وثائق تسجيلها في الفترة من 17 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025، بينما سيستمر تسجيل المرشحين في الفترة من 10 ديسمبر 2025 إلى 9 يناير 2026.
وأوضحت ميلات أن عملية تقديم وثائق تسجيل المرشحين منفصل عن عملية التسجيل الفعلية.
إدارة الدوائر والتوعية الانتخابية
وأشارت ميلات ورك إلى أن عملية تعيين المسؤولين التنفيذيين لإدارة الدوائر الانتخابية جارية، حيث يتم حاليا إجراء امتحانات نظرية ومقابلات شفهية ل 131 ألف مرشح لإدارة الدوائر الانتخابية.
وحسب تأكيدات ميلات سيتم إطلاع الأحزاب السياسية على أوراق اعتماد المرشحين المعتمدين لإدارة الدوائر الانتخابية، ومنح الأحزاب السياسية فرصة لإبداء أرائهم ومخاوفهم بشأن حياد المعتمدين لإدارة الدوائر الانتخابية.
كما وأفاد بيان المجلس منح 143 منظمة من منظمات المجتمع مدني تراخيص لتقديم برامج توعية للناخبين قبل الانتخابات.
مخاوف سياسية ومناطق المتنازع
وردا على مخاوف وانتقادات الأحزاب السياسية حول تضيق الحكومة الهامش السياسي أوضحت ميلات ورك أن تهيئة الأجواء المواتية لاجراء انتخابات ناجحة هي عملية مستمرة، ولا تقتصر على الظروف الأمنية فحسب، بل تشمل أيضا تهبئة المجال السياسي، وضمان حرية عمل الأحزاب وتنقلها.
وبخصوص المناطق المتنازع عليها بين الأقاليم مثل ولقاييت المتنازع عليها بين إقليم تيغراي وأمهرا قالت رئيسة المجلس إن تحديد الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع لم يكتمل بعد، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه.
جبهة تيغراي خارج المسرح السياسي
ويبدو أن المجلس مصصم على المضي قدما مع قراره سحب السجل الحزبي لجبهة تحرير شعب تيغراي
ويذكر أن المجلس ألغى في منتصف مايو الماضي السجل الانتخابي لجبهة تحرير شعب تيغراي إثر عدم عقدها المؤتمر العام حسب متطلبات نظام تسجيل الأحزاب السياسية،
وقالت ميلات إن قرار المجلس بإلغاء السجل الحزبي للجبهة معلن وواضح، وأكدت أن “مجلس الانتخابات لا يُجري حاليًا أي نقاش مع الجبهة”.
وفي وقت سابق طالبت جبهة تيغراي الحكومة المركزية بإعادة سجلها الحزبي مؤكدة أن شرعيتها السياسية والقانونية مكتسبة من اتفاقية بريتوريا وليس من الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل الأحزاب السياسية.
وحسب رئيسة المجلس الانتخابات الوطنية ميلات ورك فإن الأمور المتعلقة باتفاقية بريتوريا مسائل سياسية يتعين على السياسيين حلها.