حذرت الحكومة الإثيوبية من المحاولات غير الدستورية التي تسعى لتأسيس حكومة انتقالية، في ظل وجود حكومة شرعية منتخبة.
وقال بيان قيادة غرفة العمليات ” أصدرنا الأوامر باتخاذ الخطوات الضرورية ضد الجهات التي تتحرك خارج الأطر الدستورية لتأسيس حكومة انتقالية غير شرعية”
كما منعت القيادة وسائل الإعلام من نشر أخبار وتحركات الجيش الإثيوبي إلا للجهات المصرحة مباشرة من القيادة العسكرية.
مؤتمر الأورومو الفيدرالي يدعو لحكومة مؤقتة
وأصدر حزب المؤتمر الفيدراليين، أحد أكبر أحزاب المعارضة في إثيوبيا، بيانا دعا فيه لحل الأزمة التي تمر بها البلاد سلمي.
وعبر البيان عن مخاوفه من أن الأزمة التي تمر بها إثيوبيا تدفع البلاد نحو الهاوية والتفكك وقال “نجدد دعوتنا للحل السلمي للأزمة الحالية في إثيوبيا لتفادي الخطر المحدق”
وأعلن الحزب عن رؤيته للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد مع تصاعد المواجهات بين الحكومة المركزية وجبهة تيغراي، التمصنفة منظمة إرهابية.
ويدعو بيان الحزب الى :
١- تكوين حكومة مؤقتة تقودها شخصية محايدة ومقبولة لدى الأطياف السياسية لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر ، وتتمثل مهمتها الأساسية في اطلاق حوار وطني شامل.
٢- على جميع الأطراف التفاوض لوقف اطلاق للنار وعودة النازحين لمناطقهم، وإعادة جميع الخدمات في كل المناطق.
٣- إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والمعتقلين .
٤- خلال فترة الحكومة المؤقتة تتفاوض الاحزاب السياسية لتكوين حكومة انتقالية لمدة سنتين، تنتهي صلاحيتها بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، مع التأكيد على عدم استبعاد أي طرف من المشهد السياسي.
٥- تعمل الحكومة الانتقالية الشاملة على تتبنى ميثاق دستوري انتقالي، وانعاش الاقتصاد،واكتمال الحوار الوطني لتحديد مستقبل اثيوبيا. وتنتهي مهمة الحكومة الانتقالية بعقد انتخابات حرة ونزيهة.
٦- دعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي والدبلوماسي للحكومة الانتقالية لتجاوز الأزمة الانسانية والاقتصادية التي خلفتها الحرب الأهلية حسب البيان.
وكان الحزب الذي يقوده السياسي المخضرم د. مرارا غودينا ، وينتمي إليه جوهر محمد، دعا في أكتوبر الماضي لعقد حوار وطني شامل وجاد لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.
كما قاطع الحزب الانتخابات العامة التي تم إجراؤها في يونيو الماضي، وحقق فيها حزب الازدهار الحاكم فوزا ساحقا بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد.