بعد غياب دام لأكثر من 50 عاما، أطلقت إثيوبيا رسميًا في 10 يناير 2025 البورصة الإثيوبية للأوراق المالية (ESX) ، بعد عدة سنوات من الاستعدادات.
واعتبر رئيس الوزراء آبي أحمد خلال حفل التدشين الذي عقد في متحف العلوم والتكنولوجيا اطلاق البورصة الإثيوبية إنجازا تاريخيا لاقتصاد البلاد، ودعى المستثمرين المحليين والدوليين “الاستثمار في إثيوبيا التي تتمتع بنمو اقتصادي سريع وإمكانات هائلة وبئية استثمارية مواتية” حسب تعبيره.
وسبق اطلاق البورصة استعدادات تشريعية و إعادة هيكلة القطاع المالي باعتماد سياسات اقتصادية متحررة تمثلت في السماح للبنوك الأجنبية واعتماد سعر الفائدة أساسا للتعاملات البنكية وتعويم البر الإثيوبي.
ويأتي اطلاق سوق والأوراق المالية في إطار إصلاحات أقتصادية شاملة تشهدها البلاد منذ 2018 للتحول الكامل إلى اقتصاد السوق، بعد أن ظل حبيس سياسات الاقتصاد الموجه منذ الثورة الشيوعية في منتصف سعينات القرن الماضي التي أممت الممتلكات وشركات القطاع الخاص.
وفي الاكتتاب التأسيسي للبورصة الإثيوبية استحوذت كبرى شركات القطاع العام، كمؤسسة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية، ومطبعة برهانينا سلام ، وشركة التأمينات الإثيوبية، والاتصالات الإثيوبية على حصة 25٪ في البورصة، إضافة إلى عدد من البنوك التجارية.
وتهدف إثيوبيا من اطلاق سوق السندات المالية إلى جلب الاستثمارات الدولية عبر تخصيص شركات القطاع العام التي تتحكم في اقتصاد البلاد.
