طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقا موكنين المجتمع الدولي الضغط على جبهة تحرير شعب تيغراي القبول بوقف اطلاق النار والالتزام به لضمان وصول الدعم الدولي الإنساني للمتضررين في الاقليم.
وقال الوزير في لقاء تنويري مع سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية في أديس أباب حول قرار الحكومة اعلان وقف اطلاق من جانب واحد، أن على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لدفع “الطرف الآخر” للقبول بوقف اطلاق النار ” الإنساني” حسب وصفه.
وأخلى الوزير حكومته من مسؤلية ضمان أمن العاملين في توفير الخدمات الأساسية في الاقليم إذا لم يتم اجبار من أسماها بالمجموعة الإرهابية بقبول وقف طلاق النار. وفي هذا الصدد قال الوزير كل ما تستطيه إثيوبيا فعله هو ضمان وصول المساعدات الانسانية والعاملين إلى حدود إقليم تيغراي بسلام.
ودعى موكنين المجتمع الدولي ” للحياد” وتفهم الواقع الميداني في الاقليم، والتحرك لمعالجة المشكلات التي تتفاقم بسبب “التصريحات”.
ويذكر أن المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاشو ردا هدد، بعد سيطرة الجبهة على مقلي عاصمة الإقليم، بمقلاحقة القوات الارترية والقوات الخاصة التابعة لإقليم أمهرا المتراجعة، حتى استعادة كل شبر من أراضي تيغراي ، ولتصفية الحسابات حسب قوله.
حوار وطني يشمل أعضاء الجبهة
وكشف الوزير عن نية الحكومة الإثيوبية اطلاق حوار وطني شامل بين كل الفرقاء السياسيين في البلاد، بمن فيهم أعضاء جبهة تحرير شعب تيغراي الذين لم يرتكبوا جرائم.
وقال إن الحكومة الحالية “إذاأعيد انتخابها” ستعمل على عقد حوار مع كل المعنيين بمن فيهم أعضاء الجبهة ” البريئين”
وكانت الأحزاب السياسية المعارضة طالبت الحكومة بتأجيل الانتخابات واطلاق حوار وطني للاتفاق على خارطة طريق لتجاوز تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وظل المجتمع الدولي يطالب الحكومة الإثيوبية بوقف الحرب مع جبهة تيغراي والجلوس للمفاوضات، وعقد حوار وطني مع أحزاب المعارضة.
