طلبت اثيوبيا من سبعة مسؤلين في منظمات الأمم المتحدة العاملة في إثيوبيا مغادرة البلداد، باعتبارهم شخصيات “غير مرغوبة” . وأصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا اتهمت فيه المسؤلين بالتدخل في الشؤن الداخلية للدولة، وأمهلتهم ٧٢ ساعة لمغادرة البلاد.
وشملت القائمة ممثل منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة، اليونسيف في إثيوب عادل خضر ، ورئيسة مكتب تنسيقة شؤن الاغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ميرسي فيغودا، ونائبها، إضافة لأر بعة مسؤلين رفيعي المستوى في التنسيقة.
وتأتي الخطوة الإثيوبية على ضوء اتهامات متكررة ومتزايدة من المنظمات الدولية لإثيوبيا بفرض حصار غير معلن ( بحكم الواقع ) على إقليم تيغراي بقطع الاتصالات والكهرباء والخدمات البنكية، وعرقلة وصول المساعدات الانسانية للإقليم الذي يعاني أوضاعا إنسانية متدهورة حسب تقارير المنظمات الأممية.
وفي وقت سابق طالب رئيس برنامج المساعدات الإنسانية التبابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث الحكومة الاثيوبية السماح بدخول شاحنات نقل المعونات الإنسانية المتواجدة في عفر وقال ” هذا الوضع مصطنع، ويمكن حله بتدخل الحكومة”
وتتهم الحكومة الإثيوبية المنظمات الدولية بتسييس العمل الإنساني و ونشر تقارير غير واقعية بهدف تشويه صورة إثيوبيا، والانحياز لجبهة تحرير شعب تيغراي المصنفة منظمة إرهابية.
وفي أغسطس الماضي سحبت إثيوبيا تراخيص منظمات طوعية أوروبية اتهمتها بنشر معلومات إنسانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
توارد ردود الأفعال
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس “مصدوم ” من قرار الحكومة الإثيوبية بطرد موظفي الأمم المتحدة، وأضاف “نحن على تواصل مع إثيوبيا للسماح للموظفين بمواصلة أعمالهم”.
وأدان البيت الأبيض قرار الحكومة الإثيوبية واعتبره خطوة غير مسبوق في اتجاه عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في تيغراي. وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض “تدين الحكومة الأمريكية بأشد العبارات قيام الحكومة الإثيوبية بخطوات غير مسبوقة وطرد جميع قيادات المنظمات الأمم المتحدة المشتركة في العمليات الجارية”
كما دعا البيان الأمريكي مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لمنع إثيوبيا من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وعبرت ألمانيا وبريطانيا عن قلهما لقرار طرد موظفي الأمم المتحدة القائمين على انقاذ حياة الملايين، حسب تغريدة لسفارة ألمانيا في أديس أبابا، وبيان السفارة البريطانية.
