تخطط إثيوبيا السماح للمستثمرين بالاستحواذ على ما يصل إلى 30٪ من بنوكها التجارية.
ففي الثالث من سبتمبر الماضي قرر مجلس الوزراء المضي قدما في تنفيذ سياسات فتح القطاع المصرفي أمام المستثمرين الأجانب.
وفي اطار تسريع تنفيذ القرار وزعت الحكومة الاثيوبية في ٥ أكتوبر مسودة مشروع قانون تنفيذي على البنوك والمؤسسات المالية لإبداء مرئياتها.
وتنص مسودة قانون على مقدار الأسهم التي يمكن للمستثمرين الأجانب شراؤها كأفراد وشركات .
يأتي ذلك في إطار الخطوات الحثيثة التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد لتشجيع الاستثمار في أحد أكبر اقتصادات إفريقيا، والوفاء بتعهداته عندما تولى السلطة في 2018 ، بفتح الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب.
عرض سخي … واستعدادات دولية
وحسب ما أوردته وكالة بلومبرج ، يقترح مشروع القانون إمكانية امتلاك أفراد المستثمرين الأجانب نسبة 5٪ من البنوك المحلية، بينما يمكن أن يصل مجموع حصص المستثمرين الأجانب في بنك تجاري محلي إلى ٣٠٪.
كما سيسمح للبنوك الأجنبية بإنشاء شركات تابعة أو فتح فروع في إثيوبيا.
ويوجد لدى العديد من البنوك الأجنبية مكاتب تمثيلية في أديس أبابا، بما في ذلك مجموعة بنك إيكويتي القابضة ( Equity Group Holding) ومجموعة كي سي بي ( KCB ) – أكبر المقرضين في كينيا المجاورة، إضافة إلى مجموعة استاندرد بنك.
ويشهد القطاع المالي الاثيوبي شهد نموًا كبيرا ، حيث وصل عدد البنوك التجارية إلى 30 بنكا، برأسمال إجمالي يصل الى ٢٠٠ مليار بر ( ٤ مليار دولار) .