كشفت درسات الجدوى عن وجود سبعة تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في حوض أغادين بإقليم الصومال الإثيوبي.
وتسلمت وزارة المعادن والبترول أول شهادة تؤكد وجود احتياطيات الغاز، بعد الانتهاء من دراسة جدوى استمرت لأربعة أشهر للتحقق من حجم احتياطيات النفط والغاز الطبيعي وسبل استخراجه.
وقامت بالدراسة الشركة الأمريكية Netherland، Sewell & Associates، Inc (NSAI). وهي شركة استشارات وتحليل الاحتياطيات البترولية.
وقال وزير وزارة المعادن والبترول تيكلا أوما، لدى استلامه الشهادة “هذه الدراسة تأكد حجم الغاز الطبيعي في إثيوبيا والجدوى الاقتصادية، ومن خلالها يمكن دعوة الشركات ذات الإمكانات التكنولوجية والمالية والاستثمارية على المستوى الدولي. وأضاف “هذه الشهادة تعزز قدرة الحكومة على المساومة “
تحذيرات للشركة الصينية … صاحبة حق التنقيب
وأضح الوزير تيكلا أنه في الماضي ، كان المعروف فقط أن احتياطيات النفط والغاز الطبيعي موجودة في إثيوبيا، دون تحديد الكمية. وقال “أعتقد أنها الشهادة ستكون أيضًا جرس إنذار جيد للشركات التي تحتجز ثروتنا بمعلومات مضللة”
و في مارس الماضي ، أصدرت الوزارة إنذارا تضمن قائمة من الالتزامات التي يجب أن تفي بها شركة POLY-GCL Petroleum Group Holding Limited الصينية التي لديها حق التنقيب في حوض أوغادين.
وحذرت الوزارة الشركة من أن عدم الامتثال للإنذار سيؤدي إلى إنهاء اتفاقية التنقيب دون الحاجة إلى إشعار آخر.
ويأتي المشروع الذي يعتبر مشروعا رئيسيا للطاقة في إثيوبيا وجيبوتي، في إطار مبادرة الصين “الحزام والطريق”. ويشمل التنقيب واستخراج النفط والغاز في إثيوبيا، ومد خط أنابيب للنقل إلى جيبوتي، ومحطة لتسييل الغاز، وبناء ميناء للتصدير عبر جيبوتي.
الآلية الوطنية لتقاسم إيرادات الموارد الطبيعية
وفي ديسمبر 2021 ، تبرعت الوزارة ب 50 مليون بر( 1 مليون دولار ) من العادات التي تم جمعها من شركات التعدين والنفط العاملة في إقليم الصومالي. وتم تخصيص الأموال لبناء مرافق للبنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية.
وكان البرلمان الإثيوبي أقر في 2019 صيغة جديدة لتقسيم إيرادات الموارد الطبيعية بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
وحسب الخطة يتم تقسيم إلايرادات مناصفة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم الذي يستخرج منه المورد.
وبدورها تقوم حكومة الإقليم بصرف 50٪ ( 25%من كامل الإيرادات) مما حصلت عليه على المنطقة التي يتواجد فيها المورد، وذلك بتخصيص 10٪ للمديرة المحددة التي يُستخرج منها الموارد، بينما يتم تخصيص 40٪ المتبقية منها لأجزاء أخرى من المنطقة، بما فيها المديرية المحددة.
أما الحكومة المركزية فتقوم، حسب الخطة الوطنية، بتوزيع 50٪ ( 25%من كامل الإيرادات) من نصيبها من الإيرادات على جميع أقاليم البلاد.