تفاوتت ردود الأفعال من الأحزاب والتيارات السياسية في إثيوبيا على إطلاق الحكومة سراح مجموعة من السياسيين واطلاق حوار وطني شامل بين التفاؤل والرفض والحذر.
ففي ٧ يناير الجاري أعلنت الحكومة إيقاف إجراءات التقاضي ضد مجموعة من السياسيين من بينهم القيادات التاريخية لجبهة تيغراي، وزعيم المعارضة جوهر محمد، ورفاقه ، ورئيس جزب بالدراس اسكندر نيغا.
وفي تفسير الحكومة لقرارها، أرجئ وزير العدل الإثيوبي غيديون ثيموتيوس سبب إطلاق قيادات جبهة تيغراي للأسباب الإنسانية حيث يعانون من ظروف صحية مع تقدم العمر.
أما فيما يخص إطلاق زعيم المعارضة جوهر محمد ورفاقه ، ورئيس حزب بالدراس اسكندر نيغا وزملائه فجاء إطلاق إطلاقهم سراحهم لضمان إنجاح الحوار الوطني حسب تصريحات الوزير.
مؤتمر الفيدراليين: دعوة للحوار وتفاؤل حذر
وعبر حزب مؤتمر الأرومو الفيدراليين ( أفكو) في بيان صدر في ١١ بناير للتعليق على اطلاق سراح قياداته، عن تفاؤله باستعادة السلام من خلال المصالحة وبناء إثيوبيا عبر الحلول التفاوضية.
وجدد الحزيب من اتهاماته للحكومة بإبقاء قياداته في السجن خلال الفترة الماضية بتهم ملفقة، بدوافع سياسية وضمان السيطرة فوز حزب الازدهار الحاكم في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي.
وطالب البيان بتحقيق مستقل في اغتيال الفنان هيشالو هونديسا، في يوليو ٢٠٢٠، و كبار محامي جوهر ورفاقه، عبد الجبار حسين الذي قضى في ظروف غامضة في أغسطس ٢٠٢١.
وعبر الحزب عن الحزن العميق لانتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في أوروميا، وتيغراي ، وبني شنغول وعفر وأمهرا
وارجع سبب الأزمة التي تيعيشها البلاد إلى إزاحته عن الساحة السياسية، وقال “يمكن الخروج من هذه الأزمة الحقيقة فقط من خلال حوار ومفاوضات جادة بين قوميات وشعوب هذه البلاد للتوصل إلى سلام دائم وتعايش مفيد للجميع”
بالدراس وإيزيما: لا تفاوض
أما رئيس حزب بالدراس اسكندر نيغا، الذي تم اطلاق سراحه، أيضا، اتهم الحكومة المركزية بالتقاعس عن ملاحقة جبهة تيغراي التي تسعى لتدمير إثيوبيا، حسب رأيه، مضيفا أن “أي حكومة مركزية لا تستطيع تحقيق ذلك لا تسمى حكومة”
كما دعا إلى إلغاء حق تقرير المصير – الموجود في الدستور الحالي- كشرط لتحقيق الديمقراطية، وقال إذا أردنا تحقيق ديمقراطية حقيقية فيجب الغاء حق الانفصال، أسوة بدول العالم التي تحققت فيها الديمقراطية مع الحفاظ على وحدة البلاد.
وأضاف لا يمكن التفاوض على وحدة البلاد وسيادتها باسم ألاعيب الفيدرالية وحق تقرير المصير، حسب تعبيره.
من جهته اعتبر حزب المواطنين الإثيوبيين للعدالة الاجتماعية ، “إيزيما” الذي يترأسه د. بيرهانوا نيغا، وزير التعليم في الحكومة آبي أحمد، إطلاق سراح السجناء خرقا للعدالة و استهزاء بالنظام القضائي وإهانة لشعبنا. وقال بيان الحزب “مثل هذه القرارات المتسرعة تقوض العدالة و الثقة في المؤسسات”.