تعهدت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية إنهاء عملها في غضون عام، جا ذلك بعد تمديد ولايتها من قبل مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) حتى يناير ٢٠٢٦
وتوجه اللجنة التي انشئت مطلع ٢٠٢٢ من ١١ عضوا تحديات أمنية وسياسية أعاقت أنشطتها التمهيدية في العديد من المناطق التي تعاني استقطابا سياسيا على خلفية تعثر الانتقال السياسي في البلاد.
وقال رئيس اللجنة وكبير المفوضين البروفيسور مسفين أرايا أنه سيتم تنفيذ أنشطة متعددة ومتوازية خلال فترة التمديد، مضيفا أن التقدم في منطقتي تيغراي وأمهرا يعتمد على “الظروف المواتية”.
تشكيك في الاستقلالية والشمول
وتتعرض اللجنة التي تأسست للإشراف على الحوار الوطني لحل القضايا المثيرة للجدل خلال ثلاث سنوات لتشكيك كبير في استقلاليتها وشمولها، من قبل شرائح مجتمعية و أحزاب المعارضة والمجموعات المسلحة التي ترى فيها آلية لتعزيز الرؤية السياسية لحزب الازدهار الحاكم بدل اجراء حوار وطني حقيقي شامل للجميع.
وقال تجمع أحزاب المعارضة (CoP)، وهو تحالف يضم مجموعة معارضة من ١١ حزبا أن اللجنة ” تُستخدم لأغراض سياسية” من قبل الحزب الحاكم.
وعلى نحو مماثل، اختارت أحزاب المعارضة الرئيسية في أوروميا، بما في ذلك جبهة تحرير أورومو (OLF) ومؤتمر الأورومو الفيدرالي (OFC)، عدم المشاركة في برامج اللجنة، معبرين عن مخاوفهما بشأن “نهجها” ومصداقيتها بشكل عام.
مما ما دفع رئيس اللجنة التأكيد على أهمية إشراك الجماعات المسلحة والأحزاب السياسية وغيرها من شرائح المجتمع، مؤكدًا أن مشاركتهم “حاسمة لنجاحه”.
وكانت تيارات المعارضة طالبت، فور وصول أبي أحمد الى السلطة في ٢٠١٨، باجراء حوار شامل، لخلق توافق وطني على القضايا الأساسية، والخروج من الخلافات العميقة التي دخلت فيها البلاد على ضوء ثلاثة عقود من حكم الحزب الواحد.
لكن حكومة الازدهار أجلت أجندة الحوار لما بعد انتخابات يونيو ٢٠٢١ واندلاع حرب تيغراي مما زاد من أزمة الثقة بينها وبين المعارضة المدنية منها والمسلحة.
