في خطوة اعتبرها الاقتصاديون الأكبر جرأة والأكثر تأثيرا نحو انفتاح الاقتصاد الاثيوبي على السوق العالمي والانتقال كليا إلى اقتصاد السوق أعلن البنك الوطني الإثيوبي ( المركزي) تحرير سياسة الدولة لادارة الاحتياطي الأجنبي وتعويم البِر الإثيوبي مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.
وأعلن محافظ البنك مامو ميهرتو عن السياسة الجديدة في خطاب متلفز وتم نشرها نشرها في موقع البنك تحت عنوان ” السياسة الخضراء”.
وظلت اثيوبيا تتبع لعقود سياسة صارمة في إدارة الاحتياطي الأجنبي من العملات الصعبة عبر التحكم في اسعار عملتها المحلية ” البر ” مقابل العملات الصعبة وخاصة الدولار، وتقييد عمليات الاستيراد، والحصول على العملات الاجنبية وتحويلها خارج البلاد على الميزان في ظل شح مزمن للمعاملات.
وحسب الإعلان الذي قدمه رئيس البنك جاءت خطوة تعويم العملة وتحرير تجارة العملات ا ضمن حزمة واسعة من اصلاحات مالية ونقدية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي عبر استقطاب الاستثمارات الدولية المباشرة وتشجيع الموارد المالية المحلية على عدم الهروب من السوق.
وسبق خطوة التعويم مجموعة من بينها السماح للبنوك الاجنبية بالعمل في البلاد والترخيص لل بتجارة الجملة والقطاعي وربط التمويل بين الينوك بسعر الفائدة.
وظل المستثمرون الأجانب والموردون والقطاع العام يعاني لسنوات من الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار رسميا مقابل سعره في السوق الموازي أوما يسمى بالسوق الأسود، مما
وعشية الإعلان عن السياسة الجديدة كان سعر الدولار رسميا ٥٧ بر بينما بلغ سعره ١٢٠ بر في السوق الموازي ، أي بفارق تصل نسبته إلى ٥٠٪ بين السوقين مما جفف السوق الرسمي والبنوك من أي موارد للعملات الأجنبية.
ومع الأيام الأولى للإعلان عن السياسات الجديدة لتعويم البر وصل سعر الدولار الأمريكي لدى البنوك إلى ١٠٠ بر مقابل محافظته على سعر ١٢٠ بر في السوق الموازي ، مع توقعات بارتفاع سعره ليصل إلى السوق الموازي.
وبالإضافة إلى تحرير سوق العملات الأجنبية فقد تضمنت السياسة الجديدة مجموعة من الإصلاحات من بينها السماح بتجارة العملات عبر تأسيس شركات الصرافة، و الاستيراد دون اعتمادات مستندية، والسماح للمواطنين والمقيمين الأجانب بفتح حسابات في البنوك المحلية بالعملات الاجنبية والسماح للمستثمرين والتجار والأفراد بتحويل إيراداتهم إلى خارج البلاد بالعملة الصعبة.
دعم دولي سخي لدعم للانتقال لاقتصاد السوق
وفور اعتماد السياسة الجديدة اعلنت المؤسسات الدولية المانحة توفير دعم وقروض ميسرة بلغت في مجموعها ٢٠ مليار دولار خلال السنوات القادمة للمساندة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتحول بالكامل إلى اقتصاد السوق.
وكدفعة أولية منح البنك الدولي بقرارفوري اثيوبيا 1.5 مليار دولار في هيئة منحة وخط ائتمان منخفض الفائدة لدعم الاقتصاد الاثيوبي في المراحل الأولى ممن تنفيذ .
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات بقيمة 3,4 مليار دولار، بهدف دعم تنفيذ السلطات الإثيوبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي بيان قالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، قولها إنّ “موافقة المجلس هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة. ويسرّ صندوق النقد الدولي أن يدعم هذه الجهود بهدف السماح بتنمية اقتصاد أكثر استقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين”.
وفي يوليو الماضي وقع المركزي الاثيوبي والإماراتي اتفاقية لتبادل العملات بقرابة ٣ مليار درهم إماراتي.
وصفة مريرة لحل أزمة مزمنة
ومع اعتماد السياسة الجديدة ازدادت المخاوف الشعبية من التداعيات والآثار السلبية لتعويم العملة المحلية وربطها بأسعار السوق مما يؤدي لزيادة كبيرة في أسعار الخدمات والمواد الأساسية.
وترى الحكومة الإثيوبية أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية ضرورية لإزالة التشوهات البنيوية المزمنة.
ففي تعليق له على قرار تعويم العملة والسياسة الجديدة لادارة الاحتياطي الأجنبي قال رئيس الوزراء آبي إحمد “هذه الوصفة من الدواء قد تكون مرة لكنها ضرورية للتعافي الاقتصاد من الخلل البنيوي”
وأضاف بقبولنا بهذه الوصفة خرجنا من الدائرة الضيقة للدول التي تعمل ضمن اقتصاديا معلقة ودخلنا إلى نادي الدول المنفتحة التي تعمل بسياسات اقتصادية واضحة وقرارات شفافة قابلة يمكن التنبؤ بها والبناء عليها” .
ودعا آبي أحمد الشعب الإثيوبيا إلى التفاؤل والعمل بجدية والتحرك بوعي لانجاح الإصلاحات الاقتصادية لحكومته.
وحذر آبي أحمد من أسماهم بالتجار الجشعين من الأضرار بالمواطنين باستغلال قرار التعويم بزيادة أسعار البضائع والمنتجات بحجة ارتفاع سعر الدولار وقال لم يتغير شئ فقد كانوا يستوردون المنتجات بأسعار السوق لم يتغير شئ حيث مازال سعر الدولار بنفس السعر السوق الموازي”
واعلن آبي أحمد عن إجراءات حكومية لتفادي الآثار السلبية السياسة المالية والاقتصادية الجديدة على ذوي الدخل المحدود بدعم الوقود والمواد الأساسية.