تعهد مجلس الأمن القومي الإثيوبي باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة ضد “المجموعات والأفراد” الذين يعبثون بأمن البلاد.
وكان المجلس الذي انعقد أمس الجمعة برآسة رئيس الوزراءآبي أحمد وقيادات الأجهزة لأمنية، بالإضافة إلى رؤساء الأقاليم، ناقش الوضع الراهن و الظروف الأمنية التي تعيشها إثيوبيا، على ضوء التوترات المتصاعدة خاصة في إقليمي أوروميا وأمهرا.
واتهم المجلس من وصفهمم بأعداء إثيوبيا بالتسلح بشكل غير قانوني، والعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتحريض المجموعات الوطنية المختلفة ضد بعضها، وإثارة القلق عبر نشر معلومات مضللة.
أعداء تاريخيون … و”يهوذا” داخليون
وقال بيان المجلس إن “الأعداء التاريخيين” لإثيوبيا لا يهنؤن إلا بتدميرها، وتوعد من أسماهم ” عملاء الداخل ” الذين وصفهم “بالعدو الثاني” بإجراءات حاسمة.
واتهم المجلس تلك المجموعات بتعطيل حرية التنقل، وعرقة الاستثمار، والاستيلاء على الأراضي، واحتكار السلع لزيادة الأسعار، وتهريب المحروقات والمنتجات الأخرى إلى الدول المجاورة.
ولم يسم بيان المجلس مجموعة بعينها أو أفراد محددين بالاسم، لكنه قال إنهم “ يتحدثون عن “الحب والوحدة الوطنية” ، ولكنهم يتآمرون مع العدو ليلا، ويحفرون الثقوب لتفتيت البلاد “.
وأطلق البيان على تلك المجموعات اسم “يهوذا”، وقال إنهم يبيعون “شعبهم مقابل المال والمكاسب الشخصية” و “غرباء عديمي الجنسية” ويقايضون بلدهم “بـثمن بخس” حسب ما جاء في البيان.
توترات سياسية وأمنية
ويذكر أن التيار الوحدوية واليمينية صعدت مؤخرا من انتقاداتها الشديدة لحكومة آبي أحمد على خلفية إدارة أزمة تيغراي التي ترى تلك التيارات ضروة حسمها عسكري، بينما لجأت الحكومة إلى تهدئة المواجهة مع جبهة تيغراي.
ويأتي بيان مجلس الأمن القومي في ظل تصاعد العنف الذي هز عدة أجزاء من البلاد، وخاصة في ولايتي أمهرا وأوروميا، و على خلفية الحرب الكلامية المتزايدة بين حكومتي الإقليمين، وتبادل الاتهامات حول المشاكل الأمنية في مناطق تماس الحدود الإدارية والتداخلات الإثنية بين الإقليمين.
وفي بداية إبريل الجاري أصدر إقليم أوروميا بيانا اتهم فيه مجموعات متطرفة من إقليم أمهرا بالتوغل داخل أوروميا في شرقي أديس أبابا، والقيام باعتداءات على اللمواطنين.
كما واتهم البيان وسائل الإعلام الأمهرية بنشر خطاب الكراهية والترويج للعنف و التطرف الإثني.