أعلن صندوق النقد الدولي في 17 يناير الجاري استكمال جولة المراجعة الثانية لبرنامج تسهيلات الائتمانات الموسعة لإثيوبيا (ECF)، مما يتيح صرف دفعة فورية تبلغ نحو 248 مليون دولار.
ووصل إلى العاصمة أديس أبابا الفريق التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتقييم الأداء الاقتصادي قبل الفسح عن الدفعة الثانية من حزمة القروض البالغة ٤ مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وذكر صندوق النقد الدولي أن “تنفيذ الإصلاحات التي يدعمها برنامج تسهيلات الائتمانات الموسعة لإثيوبيا “يحقق تقدما جيدا ” لكنه أشار إلى تحديات تتعلق بشبكات الأمان الإحتماعي واستيعاب زيادة الميزانية.
وأضاف أن جميع معايير الأداء الكمي تم استيفاؤها، رغم تأخر الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتدقيق حسابات البنك الوطني الإثيوبي، التي تم تمديدها إلى مارس/آذار 2025.
وسبق هذا التقييم جولة سابقة في أكتوبر 2024 تم على اثرها صرف 340.7 مليون دولار
وعودو بالدعم مقابل التزامات صارمة
ووعدت المؤسسات والمقرضين الدوليين اثيوبيا بمنح أكثر من 20 مليار دولار تتويجا لعملية طويلة لاعادة هيكلة الاقتصاد انتهت بتعويم البر الاثيوبي مقابل الدولار والعملات الأجنبية مطلع أغسطس 2024
إلا أن صرف تلك القروض والمنح مرتبط بخطة تنفيذ صارمة يشرف عليها ويراقبها صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين.
كما تعمل إثيوبيا على إعادة هيكلة ديونها الخارجية، والتي تشمل 12.4 مليار دولار مستحقة لدول أخرى عبر مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين.
وبموجب هذا الإطار، يحدد تحليل استدامة تحمل الديون الذي يجريه صندوق النقد الدولي المعايير الاقتصادية التي توجه مقدار الدعم الذي يتعين على المقرضين تقديمها، ويشكل الأساس للمفاوضات مع جميع الدائنين.
وشملت إعادة هيكلة الاقتصاد الإثيوبي سياسات لتحرير الاقتصاد وتخصيص الشركات العامة وفتح سوق المال للبنوك الأجنبية وتعويم العملة ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات والسلع الأساسية وتوسيع القاعدة الضريبية.
ويتخوف خبراء محليون من أن اعادة هيكلة الاقتصاد والتحول الكامل للاقتصاد الحر في بلد ظل يتبع سياسات الاقتصاد الموجه لعقود قد تتسبب في احدث ضغوط اجتماعية واقتصادية مما ينذر المخاطرة بالاستقرار السياسي في بلد يقف على أعتاب مرحلة جديدة على كل الأصعدة.
اصلاحات مرهقة في ظل ضباب سياسي
لكن واقع الحال يؤكد أنه في عالم اليوم فإن الدول النامية لا تمثل سوى ” محلية صغيرة ” في النظام المالي الدولي، ولا تمتلك خياراتها أمام الشروط القاسية للمؤسسات الدولية المقرضة.
ففي تعليق له على قرار تعويم العملة في أغسطس 2024 قال رئيس الوزراء آبي إحمد “هذه الوصفة من الدواء قد تكون مرة لكنها ضرورية لتعافي الاقتصاد من الخلل البنيوي”
وتبنت الحكومة الإثيوبية إجراءات لإلفاء دعم أسعار المحروقات والمواد الأساسية تدريجيا، وأقرت مجموعة من تشريعات ضريبة جديدة آخرها قانون ضرائب العقارات، وإجراءات مشدة وأحيانا تعسفية لجمع الضرائب، وزيادات خيالية في أسعار الخدمات الحكومية، و سن مخالفات يومية في كل مناحي الأنشطة الاقتصاي مما وضع المواطن بين كماشة تداعيات الإصلاح الاقتصادي وسندان التضخم المستمر الذي أحرق القيمة الشرائية للعملة الوطنية البر.
ومع هذا التحول الاقتصادي الصعب، والفساد المستشري في أطر الدولة رأسيا وأفقيا، وضبابية الواقع السياسي المليء بملفات واستحققات مفتوحة على كل الاحتمالات، يبقى السؤال:
هل تتحمل سفينة إثيوبيا المرهقة اصلاحات اقتصادية المرة؟1
