وقعت إثيوبيا وبريطانيا اتفاقية للتعاون المناخي بين البلدين. وجاء التوقيع خلال زيارة وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إثيوبيا.
وكان راب وصل أديس أبابا أمس الجمعة قادما من السودان ضمن جولة شرق أفريقية اشتملت كينيا أيضا. وهذه
وحسب بيان للسفارة البريطانية في أديس أبابا يأتي التوقيع على الاتفاقية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخ ٢٠٢١ ، وأكدت السفارة على محورية قيادة إثيوبيا لإفريقيا في قضايا التغير المناخي .
ويذكر أن إثيوبيا مثلت القارة السمراء في مؤتمر كوبنهاغن حول تغير المناخ في ٢٠٠٩، و طالبت أفريقيا على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ملس زيناوي ب ١٠٠ مليار دولار سنويا بحلول عام ٢٠٢٠ ، حيث قال كلمته الشهيرة “إفريقيا ليست مستعدة للقبول بوعود جوفاء”
وشملت محادثات الوزير البريطاني مع رئيس الوزراء آبي أحمد و نائبه وزرير الخارجية لإثيوبي دمقا موكونين مفاوضات سد النهضة المتعثرة ، والتوتر الحدودي بين إثيوبيا والسودان، والوضع الإنساني في إقليم تغراي والتعاون الثنائي في مجالات التعليم والتغير المناخي ومكافحة فيروس كورونا.
دعم بريطاني …مقابل ضغوط أوروبية
وزار راب مستودعات برنامج الغذاء العالمي في مدينة غوندر، التي تنطلق منها قوافل الإغاثة الإنسانية للمتأثرين جراء العمليات العسكرية في إقليم تغراي شمال البلاد.
وقدمت بريطاني ١١.٤مليون استرليني لدعم العمليات الإنسانية في الإقليم. كما وعدت تقديم حزمة مساعدات ب ٩٤ مليون جنيه لدعم الاستجابة للتهديد الثلاثي المتمثل في فيروس كورونا وتغير المناخ وموجات الجراد، و٣ مليون جنيه إضافية لبناء قدرات المؤسسات الإعلامية الخاصة.
وتأتي المساعدات البريطانية في ظل ضغوط أوروبية على أديس أبابا لتخفيف القيود الأمنية والإدارية لتسهيل وصول منظمات الإغاثة الدولية إلى المحتاجين في تغراي.
وكان الاتحاد الأوروبي علق دفع حوالي تسعين مليون يورو لدعم موازنة إثيوبيا بسبب النزاع في تيغراي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب منتصف ديسمبر الماضي تأكيد المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو-هرنانديز تعليق الدفعات “المقررة في نهاية السنة”، موضحة أن دعم الموازنة مرهون ب”اعتبارات سياسية ” و أن استئناف الدفع يخضع لعدة “شروط”.
