قام نائب رئيس مجلس السيادة السوداني حميدتي برفقة وزير الخارجية عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد، بزيارة إلى إرتريا.
وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل تطورات الوضع في شرق السودان خصوصا ولاية كسلا بحكم التداخل والتأثير المتبادل، والتواجد التاريخي الكبير للاجئين الإرتريين.
وتأتي الزيارة وعلى ضوء تداعيات الوضع الحدودي بين إثيوبيا والسودان وفي ظل تطورات الأوضاع في إقليم تيغراي الإثيوبي المحاذي لإرتريا والسودان، بعد إزاحة جبهة تحرير شغب تغراي عن حكم الإقليم، واستمرار عمليات الجيش الإثيوبي في ملاحقة قيادات الجبهة التي توارت المشهد.
و أشار وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين في تصريحات صحفية بعد الزيارة إلى أن المباحثات مع الجانب الإرتري تناولت الوضع بين السودان وإريتريا و قضايا إقليم تيجراي الإثيوبي.
وفد إرتري في السودان قبل أيام
وسبق هذه الزيارة بثلاثة أيام زيارة مماثلة لوفد إرتري رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية عثمان صالح إلى الخرطوم، حيث التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه وقائد قوات الدعم السريع الفريق حميدتي.
وأشارت مصادر مطلعة أن هدف زيارة الوفد الإرتري للخرطوم كانت للوساطة بين إثيوبيا والسودان في الخلاف الحدودي، وأن زيارة حميدتي إلى أسمرة جاءت لمواصلة التباحث مع الرئيس إسياس أفورقي في نفس الإطار .
استنكار إثيوبي لاعتماد السودان سياسة الأمر الواقع
وتأتي محاولات الوساطة الإرترية بعد تقدم الجيش السوداني بعمق ١٥-٤٠كلم في منطقة القشقة باتجاه الحدود الإثيوبية، وقتل عدد من المزارعين الإثيوبيون وتهجير الباقين، وإتلاف والإستيلاء على ومحاصيلهم.
و طالب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في الخامس من يناير الجاري السودان بإعادة قواته لمواقعها السابقة، حفاظا على علاقات البلدين واستقرار المنطقة، مستنكرا اعتماد السودان
كما أكدته لجنة الحدود الإثيوبية في السادس من يناير على انتهاك السودان الاتفاق الموقع بين البلدين عام ١٩٧٢، والذي يقضي ببقاء الوضع على حاله حتى ترسيم الحدود في شكلها النهائي.
وتتهم أديس أبابا الخرطوك بالسعي لتغيير الوضع بقوة على الأرض قبل التوصل إلى اتفاق، وهو أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي، حسب تصريحات لجنة الحدود.
