اختار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لقيادة لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في حرب تيغراي، شمال إثيوبيا.
وكانت الحكومة المركزية الإثيوبية بدءت عمليات عسكرية ضد جبهة تحرير شعيب تيغراي في نوفمبر ٢٠٢٠.
وتتهم جهات حقوقية أممية أطراف الصراع في إثيوبيا، والقوات الإرترية التي دخلت إلى تيغراي، بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان شملت القتل والتشريد والعنف الجنسي ضد النساء.
وتنفي الحكومة الإثيوبية وأطراف الصراع الاتهامات الموجهة إليها.
وفي ديسمبر ٢٠٢١ صوت مجلس حقوق الإنسان لصالح تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات المزعومة من قبل جميع الأطراف، وتحديد الجناة بهدف المساءلة.
وحسب ما أوردته اليوم الأربعاء وكالة رويترز، أكد المجلس في بيان له تعيين فاتو بنسودا، محامية من غامبيا ( دولة إفريقية)، والتي شغلت منصب كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠٢١ ، لقيادة اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء.
وتقوم اللجنة “بتقصى الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات المزعومة وجمع الأدلة وحفظها، وتحديد المسؤولين ، حسب الإمكان”.
وحسب بيان المجلس سيتم إتاحة تحقيقات اللجنة لاستخدامها في دعم جهود المساءلة الحالية والمستقبلية.
وعند اقرار اللجنة في ديسمبر ٢٠٢١، رفضت إثيوبيا وقالت الخارجية الاثيوبية : نحن دولة ذات سيادة ولن نتعامل مع آلية تم إقرارها دون موافقتنا، بينما رحبت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري التي تقود التمرد بخطوة المجلس الأمني للتحقيق في الفظائع.
لكن وزير العدل الإثيوبي غيديون تيموثيوس أكد أمام المجلس في جنيف تعاون بلاده مع أي تحقيقات “تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”.
وقال غيديون”هناك ضوء في نهاية النفق والشعب الإثيوبي بحكمته الجماعية سيختار السلام والمصالحة”.