أنهى الاتحاد الإفريقي استعداداته للقمة السادسة والثلاثين، والمقرر انعقادها بين فبراير ١٥-١٩، في مقره الرئيسي بعاصمة الدبلوماسية الإفربقية، أديس أبابا.
وتنعقد قمة هذا العام تحت شعار “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، حيث سيتم اطلاق الشعار رسميًا في الجلسة الافتتاح لقمة الرؤساء والحكومات في 17 فبراير.
وتعتبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إحدى أهم مشاريع وبرامج إفريقيا ضمن أجندة ٢٠٦٣ ، حيث اعتمد قادة القارة في ٢٠١٣ أجندة طموحة لتحقيق الرفاهية بحلول 2063 عبر تحقيق الأمن والاستقراوالتكامل الاقتصادي القاري.
ومن المتوقع أن تخرج القمة بقرارات لتسريع التنمية الاقتصادية والتكامل القاري.
آمال عريضة وتحديات كبيرة
وتهدف الاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لإنشاء سوق قاري موحد للسلع والخدمات، مع حرية حركة رجال الأعمال والاستثمارات.
وتم إقرار الاتفاقية في مارس ٢٠١٨ في كيغالي عاصمة رواندا، حيث وقعت عليها جميع الدول الأفريقية إلا إريتريا، بينما صدّق عليها 44 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي.
وفي خطوة رمزية دشن الاتحاد الإفريقي في يناير 2021 بدء العمل رسميا التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بين دولها بين الدول الإفريقية.
وتعتبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية هي مشروع رائد وواعد لتمكين التكامل القاري، لكن لا يزال هناك طريق طويلة لتحقيق نتائج ملموسة.
فدول الاتحاد الإفريقي بحاجة إلى حشد الموارد اللازمة، واستثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية المادية والرقمية، لتسهيل حركة البضائع والخدمات داخل القارة.
كما أن تفعيل بروتوكول حرية تنقل الأشخاص في أفريقيا سيكون حاسماً أيضاً في تسهيل التفاعلات التجارية عبر القارة.
الملف الأمني والتنافس الدولي
وعلى المستوى السياسي فمن المقرر أن تناقش القمة مجموعة واسعة من قضايا القارة، وتستعرض تنفيذ قراراتها الاستراتيجية السابقة.
لكن يبدو أن ذلك صعب المنال إن لم يكن مستحيلا، حيث مازالت تعاني العديد من بؤر التوتر والصراع
عالميا، تأتي القمة في ظل أوضاع دولية متقلبة وقلق إفريقي متصاعد من التنافس الدولي على القارة السمراء، حيث يسعى القادة الأفارقة الاستفادة من هذا التنافس في تعزيزمصالح إفريقيا سياسيا واقتصادية، مع تفادي تحول القارة إلى ساحة لصراع نفوذ بين القوى الدولية.
وعلى المستوى القاري تأتي القمة في ظل عودة الانقلابات إلى القارة حيث تم تعليق عضوية كل من بوركينا فاسو و مالي وغينيا والسودان بسبب الانقلابات.
وتعاني العديد من مناطق ودول القارة من نزاعات مزمنة، مما إدى إلى عدم تمكن الاتحاد الإفريقي من تحقيق هدفه القاري باسكات البندقية بحلول ٢٠٢٠.
ويعتبر النزاع في شمال إثيوبيا بين الحكومة أحدث بؤر التوتر في القارة، وسيحظى باهتمام كبير خلال القمة حيث سيتم تدوالة واسطة الاتحاد الإفريقي التي تمكنت من نزع فتيل الأزمة وإيقاف القتال وتوقيع اتفاقية بريتوريا لانهاء الأعمال العدائية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي.
