مقدمة
في عام 2017 ومن خلال بعثة دبلوماسية زرت جمهورية بوروندي وتشرفت بلقاء رئيسها السابق بيير نكورونزيزا، وقد اتاحت لي هذه الزيارة فرصة نادرة للاطلاع عن قرب على عقبات المشهد السياسي التي تواجه البلاد. هذه الزيارة جاءت في فترة حرجة من تاريخ البلاد، منحتني دراية متعمقة للتحديات والفرص التي تواجه بوروندي في مشوارها نحو الاستقرار والديمقراطية.
واليوم وبعد ثماني سنوات من تلك الزيارة تشهد بوروندي انتخابات تشريعية تعد محطة فاصلة في مسيرة البلاد سياسيا السياسية، ليس فقط لكونها اختبارا للمسار الديمقراطي في، بل لأنها أيضا تأتي في سياق إقليمي قلق يجعل منها ميدان للتنافس بين القوى المجاورة.
فمنذ عقدين من انتهاء الحرب الأهلية التي مزقت البلاد بين عامي 1993 و 2005 اصبحت بوروندي اليوم في مفترق طرق مابين استكمال مبادرة المصالحة الوطنية أو الانزلاق مرة أخرى الى مستنقع الاستبداد.
تكتسب هذه الانتخابات أهمية استثنائية في ظل التناقض الصارخ بينالاستقرار الديمقراطي الذي تحرص السلطات على اظهاره للمجتمع الدولي، والواقع السلطوي الذي يتجلى في هيمنة الحزب الحاكم “المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية” على مفاصل الدولة منذ عام 2005.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن فهم المشهد السياسي في بوروندي بمعزل عن السياق الإقليمي المعقد في منطقة البحيرات العظمى، حيث تتأثر البلاد بشكل مباشر بالأحداث في دول الجوار، خاصة رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وهذا المقالة إلى يسلط الأضواء على المشهد السياسي في بوروندي عشية الانتخابات التشريعية لعام 2025، من خلال ثلاثة محاور رئيسية: صراع على السلطة، البعد الإقليمي، والتشابك بين العوامل الداخلية والخارجية.
الجدول الزمني والأحزاب المشاركة في الانتخابات
أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في بوروندي عن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات التشريعية والمحلية لعام 2025 وذلك خلال اجتماع عقدته مع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلين عن الأحزاب السياسية ومسؤولي الحكومة ورؤساء البعثات الدبلوماسية في بوروندي. وقد أعلن عن الجدول التالي للانتخابات:
• تسجيل الناخبين: 22 الى 31 أكتوبر 2024
الانتخابات التشريعية والبلدية:
• فترة الحملة الانتخابية : 12 مايو الى 2 يونيو 2025
The • يوم الاقتراع: 5 يونيو 2025
انتخابات مجلس الشيوخ:
• فترة الحملة الانتخابية: 30 يونيو الى 20 يوليو 2025
• يوم الاقتراع: 23 يوليو 2025
الانتخابات القروية
• فترة الحملة الانتخابية: 2 الى 22 أغسطس 2025
• يوم الاقتراع: 25 أغسطس 2025
ووفقاً للدستور الوطني لعام 2018، يُنتخب المشرعون وأعضاء المجالس المحلية و القروية لمدة خمس سنوات، بينما يُنتخب الرئيس لمدة سبع سنوات. ونتيجة لذلك، ستُعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة في بوروندي في عام 2027.
وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل أكثر من 6 ملايين ناخب في الانتخابات التشريعية والبلدية، بينهم 5.9 مليون ناخب داخل البلاد و14,521 ناخباً في الشتات.
وتمثل هذه الأرقام زيادة كبيرة مقارنة بالانتخابات السابقة في عام 2020، التي سجل لها حوالي 5.1 مليون ناخب، أي بزيادة تجاوزت مليون ناخب جديد في غضون خمس سنوات.
وأوضح رئيس اللجنة الانتخابية، بروسبير نتاهوروامي، أن عدد المرشحين للمناصب النيابية يبلغ 2,909 مرشحاً، بينهم 11 مرشحاً مستقلا فقط، مقابل 6,753 مرشحاً للمجالس البلدية، بينهم 3 مرشحين مستقلين.
وتعكس هذه الأرقام هيمنة الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الحزب الحاكم، على العملية الانتخابية، وضعف فرص المرشحين المستقلين في منافسة ديناميكية الحزب المنظمة.
الأحزاب السياسية المشاركة
يهيمن “المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية/قوات الدفاع عن الديمقراطية” (CNDD-FDD) على المشهد السياسي في بوروندي منذ انتخابات 2005، وهي أول انتخابات نُظمت بعد انتهاء الصراع المسلح في البلاد. وقد تحول هذا التنظيم من حركة تمرد مسلحة خلال الحرب الأهلية إلى حزب سياسي مهيمن يسيطر على مفاصل الدولة.
ومن أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات الخالية:
1.المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية/قوات الدفاع عن الديمقراطية (CNDD-FDD): الحزب الحاكم الذي يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان ومجلس الشيوخ.
2.المؤتمر الوطني للحرية (CNL): أحد أبرز أحزاب المعارضة، ويرأسه أغاثون رواسا، الذي مُنع من الترشح للانتخابات المقبلة.
3.الاتحاد من أجل التقدم الوطني (UPRONA): حزب تاريخي في بوروندي، كان مهيمناً في فترة ما بعد الاستقلال.
4.حزب المؤتمر الديمقراطي: من أحزاب المعارضة، ويرأسه أنيسيت نييونكورو، الذي انتقد الوضع السياسي في البلاد.
5ائتلاف “بوروندي واحدة للجميع”: تحالف معارض يضم عدة أحزاب وحركات سياسية.
وتشير التقارير إلى أن بعض قوى المعارضة، من بينها ائتلاف “بوروندي واحدة للجميع” وحزب “المؤتمر الديمقراطي”، قاطعت الاحتفالات الرسمية بانطلاق الحملة الانتخابية، احتجاجاً على ما وصفوه بالمضايقات الأمنية.
توزيع المقاعد في البرلمان الحالي
وفقاً للانتخابات السابقة، يسيطر حزب “المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية” على غالبية مقاعد مجلس الشيوخ، حيث يحتل 87.2% من المقاعد (34 مقعداً)، بينما يحصل “المؤتمر الوطني للحرية” و”الاتحاد من أجل التقدم الوطني” على 2.6% لكل منهما، بالإضافة إلى تمثيل لمجموعة “التوا” العرقية بنسبة 7.7%.
وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بالبدء في حملته الانتخابية قبل الموعد الرسمي المحدد من قبل اللجنة الانتخابية، وباستخدام موارد الدولة لتعزيز فرصه الانتخابية، في ظل ما تصفه بـ”إجراءات تعسفية لإقصاء مرشحي المعارضة”.
صراع السلطة الداخلي – بين واجهة الديمقراطية وحقيقة الهيمنة
تشهد الساحة السياسية في بوروندي حالة من التناقض بين المظهر الديمقراطي والواقع السلطوي. فمنذ انتهاء الحرب الأهلية، استطاع “المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية” أن يحكم قبضته على السلطة، متحولاً من حركة تمرد مسلحة إلى حزب مهيمن يسيطر على المشهد السياسي بأكمله.
وتكشف الاستعدادات للانتخابات التشريعية لعام 2025 عن استمرارية منهجية اقصاء منافسي الحزب الحاكم، حيث أعلن رئيس اللجنة الانتخابية أن عدد المرشحين للمناصب النيابية يبلغ 2909 مرشحاً، بينهم 11 مرشحاً مستقلا فقط.
وتعكس هذه الأرقام هيمنة الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الحزب الحاكم، على الانتخابات.
وتحرص السلطات البوروندية على تقديم صورة ديمقراطية للمجتمع الدولي، من خلال الالتزام الشكلي بإجراء انتخابات دورية.
فقد نظمت الحكومة في مايو 2025 مظاهرات حاشدة بهدف ما وصفته بـ”إظهار الوفاق الذي سيسود الانتخابات”. وحضر هذه الاحتفالات شخصيا الرئيس إيفاريست ندايشيمي، الذي قال إن “هذه الخطوة تعكس ترسيخ الحريات في البلاد”.
ولكن خلافا عن المظاهر الديمقراطية، تشهد بوروندي تقييدا متزايدا على المعارضة السياسية والمجتمع المدني. حيث تتجلى سياسة التضييق هذه في منع شخصيات معارضة بارزة من الترشح للانتخابات، مثل أغاثون رواسا، الذي يتهم السلطات بـ”تنظيم سباق انتخابي وسط إجراءات تعسفية لإقصاء خصومه المرشحين”.
الاحتفالات المزعومة قوبلت بمقاطعة عدد من القوى المعارضة، من بينها ائتلاف “بوروندي واحدة للجميع” وحزب “المؤتمر الديمقراطي”، احتجاجاً على ما وصفوه بالمضايقات الأمنية.
وقال أنيسيت نييونكورو، رئيس حزب المؤتمر الديمقراطي، إن “البيئة السياسية ليست نزيهة كما يدّعي النظام، والمنافسة السياسية مقيدة، والشعب يعاني أزمات معيشية خانقة”.
وتشير تقارير الى اعتماد النظام الحاكم على منهجية محددة لضمان استمرار هيمنته، أبرزها: توظيف الأجهزة الأمنية لترهيب المعارضين، والسيطرة على اللجنة الانتخابية، وتقييد حرية الإعلام، واستغلال الموارد العامة، والتلاعب بالقوانين الانتخابية.
وفي ظل هذه الظروف، تبدو الانتخابات التشريعية لعام 2025 مجرد “بروفة” شكلية لإضفاء الشرعية على نظام سلطوي، أكثر منها آلية حقيقية للتداول السلمي للسلطة.
االبعد الإقليمي – بوروندي كساحة للتنافس بين القوى الإقليمية
تقع بوروندي في قلب منطقة البحيرات العظمى الأفريقية، وهيمنطقة تشهد تعقيدات جيوسياسية متشابكة. وبحكم موقعها الاستراتيجي كدولة حبيسة تحدها رواندا من الشمال، وتنزانيا من الشرق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية من الغرب، فإن بوروندي تتأثر بشكل مباشر بالديناميكيات السياسية والأمنية في هذه الدول.
تتسم العلاقات بين بوروندي ورواندا بالتوتر المزمن، وقد اتهمت الحكومة البوروندية مراراً نظيرتها الرواندية بدعم المعارضة وإيواء عناصر متمردة. وفي سياق الانتخابات الحالية، تتهم السلطات البوروندية رواندا بالتدخل في شؤونها الداخلية، بينما تنفي كيغالي هذه الاتهامات.
في حين تلعب تنزانيا دوراً محورياً في المشهد السياسي البوروندي، بحكم علاقاتها التاريخية مع البلاد وموقعها كمضيف لآلاف اللاجئين البورونديين. وبالنسبة للانتخابات الحالية، تتبنى تنزانيا موقفاً حذراً، مع الحرص على عدم التدخل المباشر في الشؤون الداخلية لبوروندي. لكن مراقبين يرون أن دار السلام تميل إلى دعم استقرار النظام الحالي، تفادياً لموجات نزوح جديدة.
وتشكل كل من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية تعاونا ضد رواندا في ظل استمرار الصراع المسلح في شرق الكونغو، الذي أدى إلى تدفق أكثر من 70 ألف لاجئ إلى بوروندي منذ بداية عام 2025. وتضع هذه الأزمة ضغوطاً هائلة على الموارد المحدودة للدولة البوروندية، وتؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي الداخلي.
على الرغم من صغر مساحتها، تمتلك بوروندي موارد طبيعية مهمة، أبرزها احتياطيات من المعادن النادرة. وقد أصبحت هذه الموارد محل تنافس إقليمي ودولي، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المعادن النادرة في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتسعى القوى الإقليمية، وعلى رأسها رواندا وتنزانيا، إلى تأمين نفوذ اقتصادي في بوروندي من خلال استثمارات في قطاع التعدين والبنية التحتية. وينعكس هذا التنافس الاقتصادي على المشهد السياسي، حيث تميل هذه القوى إلى دعم الأطراف السياسية التي تضمن مصالحها الاقتصادية.
تمثل بوروندي، بحكم موقعها الجغرافي، عنصراً مهماً في معادلة الأمن الإقليمي. وتخشى القوى الإقليمية من أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي في البلاد إلى تداعيات أمنية تتجاوز حدودها، خاصة مع وجود جماعات مسلحة نشطة في المنطقة.
التشابك بين المحلي والإقليمي
يمثل المشهد السياسي في بوروندي نموذجاً واضحاً للتشابك المعقد بين الديناميكيات الداخلية والتأثيرات الإقليمية. فلا يمكن فهم التطورات السياسية في البلاد بمعزل عن سياقها الإقليمي، كما لا يمكن تحليل مواقف القوى الإقليمية دون الأخذ في الاعتبار تداعياتها على التوازنات الداخلية.
يبرع النظام الحاكم في بوروندي في توظيف الخطاب الوطني والتهديدات الخارجية المفترضة لتبرير سياساته القمعية. فمع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، كثفت السلطات من خطابها حول “المؤامرات الخارجية” التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد، متهمة بعض دول الجوار، وعلى رأسها رواندا، بدعم عناصر معارضة.
ويستغل الحزب الحاكم هذه المخاوف الأمنية لتعبئة أنصاره وتشويه صورة المعارضة، التي توصف بأنها “أداة بيد قوى خارجية”. كما يستخدم هذا الخطاب لتبرير الإجراءات الأمنية المشددة والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، بدعوى حماية الأمن القومي.
تلعب القوى الإقليمية دوراً محورياً في تشكيل موازين القوى الداخلية في بوروندي، من خلال دعمها لأطراف سياسية معينة وفق مصالحها الخاصة. وتتباين مواقف هذه القوى تجاه المعارضة البوروندية، بين داعم لها ومناهض. وتضع هذه التدخلات الخارجية المعارضة في موقف صعب، بين الحاجة إلى الدعم الخارجي لمواجهة قمع النظام، والحرص على عدم الظهور بمظهر “العميل للخارج” الذي يضر بمصداقيتها أمام الرأي العام المحلي.
يؤثر الوضع السياسي الداخلي الهش في بوروندي على قدرة البلاد على التعامل بفعالية مع التحديات الإقليمية المتزايدة. فالانقسامات السياسية الحادة والصراع على السلطة يضعفان موقف البلاد في المحافل الإقليمية، ويحدان من قدرتها على صياغة وتنفيذ سياسة خارجية متماسكة.
كما أن استمرار القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان يؤدي إلى عزلة دولية نسبية، تحد من قدرة بوروندي على حشد الدعم الدولي لمواجهة التحديات الإقليمية. وهو ما يضعها في موقف ضعيف في مفاوضاتها مع دول الجوار حول قضايا حيوية.
الخاتمة ومستقبل البلاد
تقف بوروندي اليوم على مفترق طرق تاريخي، حيث تمثل الانتخابات التشريعية لعام 2025 محطة فاصلة في مسيرتها السياسية. فبعد عقدين من انتهاء الحرب الأهلية، لا تزال البلاد تتأرجح بين طموحات التحول الديمقراطي الحقيقي وواقع الهيمنة السلطوية. وفي ضوء التحليل السابق، يمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الوضع السياسي في بوروندي بعد الانتخابات التشريعية:
يفترض هذا السيناريو استمرار هيمنة “المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية” على السلطة، مع الحفاظ على واجهة ديمقراطية شكلية. وفي ظل هذا السيناريو، ستستمر السلطات في تقييد الحريات السياسية وإقصاء المعارضة، مما قد يؤدي إلى تزايد الاحتقان السياسي والاجتماعي.
يشير هذا السيناريو حدوث انفتاح سياسي تدريجي، يتمثل في تخفيف القيود المفروضة على المعارضة والمجتمع المدني، والسماح بهامش أكبر للحريات السياسية والإعلامية. وقد يأتي هذا التحول نتيجة لضغوط داخلية وخارجية، أو كاستجابة لتحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب توافقاً وطنياً أوسع.
يتوقع هذا السيناريو تصاعد الاحتقان السياسي والاجتماعي، نتيجة لتزايد القمع السياسي وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية. وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع احتجاجات واسعة، مع احتمال تحولها إلى مواجهات عنيفة إذا واجهتها السلطات بالقمع المفرط.
وتظل آفاق المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي الحقيقي في بوروندي مرهونة بعدة عوامل أبرزها، إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، بناء مؤسسات ديمقراطية قوية، معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم إقليمي ودولي إيجابي.
وفي الختام، تقف بوروندي اليوم أمام فرصة تاريخية لتجاوز إرث الصراع والانقسام نحو بناء مستقبل أفضل لجميع مواطنيها. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً حثيثة من جميع الأطراف المعنية، داخلياً وإقليمياً ودولياً، للتغلب على التحديات الهائلة التي تواجهها البلاد وفتح صفحة جديدة في تاريخها السياسي.
