عقدت اليوم الإثنين شركة أواش للتأمينات في العاصمة أديس أبابا ورشة عمل حول التأمين التعاوني في إثيوبيا.
وتهدف الورشة التعريف بخدمة ” سلام تكافل ” للتأمين التعاوني التي اطلقتها الشركة مأخرا لتقديم خدمات تأمين متوافقة مع المصرفية الإسلامية.
شارك في الورشة مجموعة كبيرة من الهيئات الاستشارات الشرعية لدى البنوك الإثيوبية العاملة بنظام النوافذ اللاربوية، والمصارف الإسلامية الجديدة التي بدءت أعمالها مؤخرا.
وقال إيبسا محمد مدير مؤسسة ألفا للاستشارات التي نظمت الفعالية أن الورشة تهدف لتنوير اعضاء الهيئات الشرعية والعاملين في المصارف والنوافذ الاسلامية حول أهمية التأمين التعاوني في المجتمعات المسلمة.
وأضاف أن المجتمعات المسلمة في إثيوبيا تعاني الكثير من الخسائر والمخاطر لعدم التعامل مع شركات التأمين التقليدية بسبب التحفظات الشرعية ، مؤكدا الحاجة لزيادة الوعي العام حول الخدمة الجديدة لتعزيز النجاح الاقتصادي لتلك المجتمعات.
ورقة تنويرية ومشاركة تفاعلية
وقدم خبير التأمينات الإثيوبي عبد الله رضوان، ورقة تنويرية حول مبادئ التأمين التعاوني، ودور هيئات الرقابة الشرعية، والتحديات التي يمكن أن تواجه التجربة الجديدة.
وتخلل الورشة مشاركات تفاعلية من الحضور حول أهمية إطلاق شركة أوش خدمة ” سلام تكافل” رغم محدودية الخيارات المتاحة حسب البئية التنظيمية المعتمدة حاليا من البنك الوطني الإثيوبي.
كما وتطرق المشاركون للتحديات العملية التي يمكن أن تواجه خدمة التكافل التعاوني الناشئة في إثيوبيا.
وفي هذا الصدد تركزت مداخلات المشاركين على دور لجان الاستشارات الشرعية و استقلاليتها، وقضايا إعادة التأمين، وكيفية التعامل مع
فائض التأمين الذي يمكن توزيعه على المتعاونين ( مالكي سندات التأمين) أو استثماره باشراف اللجنة الشرعية.
وشدد الخبير عبد الله رضوان على ضرورة اعتماد شركات التأمين سياسات واضحة ومعايير ودقيقة متماشية مع التجارب الدولية في المجال.
من جانبها أوضحت مريم محمد ، مديرة برنامج سلام تكافل في تأمينات أواش لتزام شرمة أواش بالمعايير الشرعيىة المعتمدة ، حيث تشرف لجنة شرعية من ثلاثة أعضاء على مجمل العملية. وحسب متطلبات البنك الوطني الإثيوبي تتكون اللجنة من عالم شرعي ، خبير تأمينات ، وإداري.
التأمين التعاوني ضمن البيئة القانونية للتأمين التجاري
ويقوم البنك الوطني الإثيوبي بتنظيم أعمال البنوك وشركات التأمين الوطنية. وأصدر قبل عامين لائحة تظيمية لخدمات التأمين التكافلي المتوافقة مع النظم الشرعية ضمن شركات التأمين التجاري القائمة حاليا، وذلك على غرار النوافذ الاسلامية للخدمات المصرفية التربوية ضمن البنوك التقليدية.
يذكر أ ن البنوك الإثيوبية بدءت خدمات النوافذ الاسلامية في ٢٠١٣، و تم السماح بتأسيس بنوك اسلامية مستقلة في ٢٠١٨ بعد وصول آبي أحمد الى السلطة.
و في يونيو الماضي بدء بنك زمزم تقديم خدماته، كأول بنك إسلامي في إثيوبيا، يليه بنك الهجرة، كما يوجد بنك راميس تحت التأسيس، كقال مشروع بنك إسلامي في البلاد.
وحسب خبير التأمين عادل عبد الله ، العضو في اللجنة الشرعية الخاصة بسلام تكافل فهناك امكانيات ضخمة لسوق التأمين التعاوني في إثيوبيًا، وأن شركة أواش تستهدف خلال السنوات القادمة الوصول ل ٣ ملايين مشترك خلال السنوات القادمة، وأضاف أن البنوك الاسلامية والنوافذ اللاربوية بحاجة لخدمات التأمين تتماشى مع مبادئ المصرفية الإسلامية.