طالب التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وعموم المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية شعب عفر ضد الممارسات التي يقوم بها النظام الإرتري منذ أكثر من ثلاثة عقود.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التنظيم المعارض للنظام الإرتري ،في العاصمة أديس أبابا لتسليط الضوء على انتهاكات الحكومة الإرترية ضد شعب العفر.
واتهم التنظيم النظام الاتري بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد السكان الأصليين بهدف دفعهم نحو الهجرة وإخلاء أرضهم وإبعادهم عن البحر الأحمر .
وحظي المؤتمر باهتمام وحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية، و بتغطية واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي المؤتمر بعد قرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي قبول وتسجيل الشكوى رقم (868/25) والمقدمة من التنظيم العفري حول الانتهاكات الجسيمة والمنهجية ن بحق شعب عفر البحر الأحمر في إقليم عفر البحر الأحمر (دنكاليا).
ويلزم قرار اللجنة الافريقية إرتريا الرد على الشكوى خلال 60 يوما.
وقال رئيس التنظيم إبراهيم هارون أن الحكومة الإريترية تتبع سياسات قمعية ضد الشعب العفري منذ عام انفصال ارتريا عام 1993
انتهاكات واسعة وممنهجة
ودكر البيان مجموعة واسعة من ممارسات ممنهجة وواسعة النطاق وشاملة لجميع منحي الحياة من قبل سلطات ارتريا ضد العفر تشمل القتل خارج نطاق القانون، ومجازر ذات طابع عرقي، واعتقالات تعسفية، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتجنيد العسكري الإجباري، إضافة إلى التهجير القسري،
و قدم التنظيم ملفا تفصيليا مكون من 122 صفحة من الأدلة والشهادات إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لتوثيق الانتهاكات على أعلى مستوى.
كما اتهم البيان النظام الإرتري باتباع سياسات وممارسات تهدف إلى طمس الهوية الثقافية والدينية شعب العفر بمنع التعليم باللغة العفرية، وإغلاق المساجد، وحظر تعليم القرآن الكريم.
وعلى المستوى الاقتصادي اتهم هارون الحكومة الإريترية بمنع الصيد في البحر الأحمر، وتهديد سبل العيش وإجبار العديد من أفراد الشعب العفري على النزوح والهجرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لهذه السياسات هو إبعاد شعب عفر البحر الأحمر عن سواحل البحر الأحمر.
