قراءة تحليلية في مقابلة مع رئيس الوزراء آبي أحمد حول خصصة شركة الإتصالات الإثيوبية، وفتح القطاع للاستثمار الدولي، لوضع لبنة الاقتصاد الرقمي
بعد تولي آبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا في ٢٠١٨ أعلن عن مشروع خصخصة عدد من شركات القطاع العام من أهمها شركة الإتصالات الإثيوبية، إثيوتلكوم، ببيع ٤٠% من أسهم الشركة لشركات دولية مختارة.
كما تعتزم إثيوبيا فتح قطاع الاتصالات الذي تسيطر عليه الحكومة للمنافسة والاستمار الدولي بمنح رخصتين للشركات دولية ذات خبرة عالمية.
وفي مقابلة حصرية مع مجلة تليكوم ريفيو، تحدث رئيس الوزراء أبي أحمد عن الفرص التي توفرها خصخصة الاتصالات لإثيوبيا والدور الذي تلعبه في تحقيق طموحات الرقمنة التي تأتي في مقدمة الأجندة الاقتصادية للبلاد خلال العشرية القادمة.
وقال آبي أحمد يتحكم على سوق الاتصالات في إثيوبيا مشغل واحد لديه العديد من المشكلات المزمنة، ويفتقر لرأس المال، والخبرة اللازمتين للنهوض بخدمة الاتصالات، مما أدى لرداءة الخدمات، والاضطرابات المنتظمة التي تحد من توسع قطاع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.
احتكار مشغل واحد على قطاع الاتصالات أدي لضعف الخدمات، وعدم قدرة البلاد في التوسع في قطاع التكنولوجيا والرقمنة
تحرير القطاع سيمكن إثيوبيا معالجة العديد من القيود الملزمة إقتصادياً بما فيها القطاعات الحيوية مثل الزراعة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم والسياحة والتصنيع.
وأوضح أبي أن دخول مشغلي الاتصالات الجدد سيعزز التنافسية، ويدعم توسيع قطاع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات ليصبح أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية في البلاد. وتوقع تحقيق الاتصالات أرباحا ضخمة عبرخلق أسواق جديدة، وتقديم خدمات الدفع للإثيوبين من جميع مناحي الحياة.
وحول مايجذب الشركات الدولية للاستثمار في قطاع الاتصالات بإثيوبيا قال آبي أحمد: السوق الكبير مع الاقتصاد المتنامي من عوامل الجذب الرئيسية، كما أن عدد السكان الذي يفوق ١٠٠ مليون نسمة بأغلبية يافعة، يجعل من إثيوبيا واحدة من أكبر الفرص في الاقتصاد الرقمي لشركات التكنولوجيا.
كما أن رغبة القطاع الخاص والحكومة للبقاء على اتصال، توفر الثقة اللازمة للمستثمرين بأن سوق الاتصالات الإثيوبية لم يتم تطويره بالكامل بعد، مع وجود إمكانات نمو كبيرة.
الاقتصاد المتنامي، و عدد السكان الكبير، وتعطش القطاع العام والخاص لخدمات الاتصالات يجعل إثيوبيا واحدة من أكبر الفرص في الاقتصاد الرقمي
وفيما يتعلق بكيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتغيير إثيوبيا قال آبي أحمد : تهدف الحكومة في الاستفادة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير الخدمات والتصنيع والزراعة التي تتمتع بها إثيوبيا بميزة تنافسية.
ويعتقد رئيس الوزراء أن تحرير قطاع الاتصالات يوفر فرصة هائلة لإثيوبيا للاستفادة من المعرفة الفنية والتشغيلية للمستثمرين الدوليين المحتمليين في القطاع.
وأطلقت إثيوبيا مشروع التحول الرقمي ٢٠٢٥، وهي إستراتيجية رقمية للازدهار الشامل في إثيوبيا. وتشتمل على أربع لبنات أساسية للاقتصاد الرقمي: إنشاء هوية رقمية وطنية، وبناء منصات دفع قابلة للتشغيل البيني، وتعزيز تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتمكين التجارة الإلكترونية.
وأوضح آبي أنه بالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الرقمية للازدهار يتم الاستثمار في المهارات الرقمية، والأمن السيبراني، وتنفيذ مبادرة جريئة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية .
الاستراتيجية الرقمية لإثيوبيا تتضمن إنشاء هوية وطنية رقمية موحدة، ومنصات الدفع، والحكومة الالكترونية، والتجارة الرقمية
وفيما يخص الانجازات التي يأمل تحقيقها حال الانتهاء من عملية الخصخصة قطاع الاتصالات قال آبي أحمد : سيقوم المرخصون الجدد ببناء البنية التحتية الضرورية لتمكين كل إثيوبي من الوصول لخدمة اتصالات عالية الجودة.