صو تت إثيوبيا ضد طلب إرتري انهاء مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في ارتريا.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوت خلال الاجتماع الثلاثين للدورة التاسعة والخمسين في الرابع من يولوليو الجاري لصالح التجديد للمقرر الخاص بإريتريا محمد بكر.
ويهدف هذا التجديد إلى مواصلة رصد وتقييم وضع حقوق الإنسان في البلاد وتقديم تقارير دورية.
وتطالب اريتريا بعدم تجديد ولاية المقرر الخاص لحقوق الإنسان، متهمة الآليات الحقوقية الدولية بالتسييس وعدم الموضوعية والنزاهة .
إثيوبيا تصعد في المحافل الدولية
وفي كلمته خلال المداولات التي سبقت التصويت وصف ممثل إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا الوضع الإنساني في إرتريا بالاستثنائي وطالبت باتخاذ اجراءات خاصة.
وقال السفير صيغاب كيبيو،: “…إن الوضع في إريتريا استثنائي ويُجبرنا على اتخاذ موقف استثنائي”.
واتهم صيغابو النظام الإريتري بارتكاب انتهاكات جسيمة لا سيما في المناطق الحدودية”، وأضاف: “إن السياق الحالي الذي يتسم باستمرار عدم التعاون وتصاعد التهديدات يتطلب اهتمامًا دوليًا قويًا”.
ويُظهر تصويت إثيوبيا ضد طلب ارتريا تحولا جذريا في النهج الدبلوماسي نحو ارتريا منذ توقيع اتفاق السلام والتعاون بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري إسياس أفورقي في صيف عام 2018،
وجدد السفير صيغابو اتهامات اثيوبيا لارتريا الاستمرار في احتلال الأراضي السيادية الإثيوبية، واستغلال استقبال اثيوبيا لمئات الآلاف من اللاجئين الإرتريين للقيام بتحركات تهدد الأمن القومي لاثيوبيا.
ويأتي التصعيد الإثيوبي ديبلوماسيا على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية اتهامات اثيوبية بتورط إريتريا في تأزيم الوضع الداخلي في اثيوبيا خاصة شمالي البلاد
كما تتهم إريتريا اثيوبيا بالسعي لانتهاك سيادتها على خلفية مطالبات اثيوبيا الحصول على منفذ بحري مؤمن.
