أكد البنك الدولي تعزيز شراكته مع إثيوبيا ودعمها لتجاوز تداعيات الصراع وآثار الجفاف المزمن الذي
ففي تصريح رسمي قالت مجموعة البنك الدولي” إنه تماشياً مع استراتيجيتنا للبقاء منخرطين في حالات الصراع والهشاشة، ولتعزيز مرونة أكبر للشعب الإثيوبي، تظل مجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة شراكتها مع إثيوبيا لصالح جميع الإثيوبيين”
وحسب البيان يدعم البنك الدولي إثيوبيا لتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية مثل التعليم والأمن الغذائي والصحة والمياه النظيفة وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية والبيئية في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف البيان على مدار العقد الماضي ، ساعد دعمنا إثيوبيا على إحراز تقدم كبير في مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية: فقد تضاعف معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية، وانخفض معدل وفيات الأطفال إلى النصف ، وتضاعف عدد الأشخاص الذين يحصلون على المياه النظيفة.
ثنائي الصراع والجفاف
وتأتي تصريحات البنك الدولي في أعقاب توصل الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي المتمردة إلى اتفاق سلام في جنوب إفريقيا، ونيروبي مطلع نوفمبر الماضي، لإنهاء الصراع في إقليم تيغراي، شمال البلاد.
وخلال الفترة التي سبقت توقيع اتفاقية السلام ذكرت كانت مصادر اعلانية رفض البنك تقديم تسهيلات مالية لإثيوبيا، كما رفضت مجموعة الدائنين على إعادة هيكلة الديون.
وقال بيان مجموعة البنك الدولي ” لقد أثرت الصراعات المتعددة المقترنة بالجفاف التاريخي والصدمات الاقتصادية الأخرى على ملايين الإثيوبيين، مما أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها البلاد في السنوات الأخيرة”.
رغم توقعات النمو بمعدل يزيد عن ٦٪ فإن الاقتصاد الإثيوبي يعاني من تداعيات حرب تيغراي، وآثار كورونا، وتدهور كبير في احتياطيات النقد الأجنبي مما أدى إلى ضغوط كبيرة على العملة المحلية ومعدلات تضخم عالية.
وأضاف البنك الدولي “نواصل مراقبة الوضع على الأرض في جميع أنحاء البلاد ، ونأمل بصدق في الاستقرار والوقف الدائم للأعمال العدائية من أجل تسهيل التنمية الشاملة والمتسارعة”