اختُتمت الجولة الثالثة من محادثات سد النهضة بشأن القواعد والمبادئ التوجيهية للملء الأولي والتشغيل في 24 أكتوبر في القاهرة.
وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الإثيوبية استمرت المحادثات يومين وشهدت مناقشات مكثفة، لكنها انتهت دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.
واستؤنفت المفاوضات بعد توقف دام ثلاث سنوات في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو من هذا العام.
واتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة على بدء مفاوضات سريعة لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء بحيرة السد، وقواعد تشغيله.
واتفقت القياديتان حينها على بذل كل الجهود اللازمة للانتهاء من المفاوضات خلال 4 أشهر”.
وبنهاية شهر أكتوبر تنتهي فترة الأشهر الأربعة التي اتفق فيها الزعيمان على الانتهاء من ملء سد النهضة واتفاقية قواعد العمليات.
وترأس الوفد الإثيوبي السفير سيلشي بيكيلي سفير إثيوبيا في الولايات المتحدة والمستشار الحكومي لشؤون الأنهر الدولية، ووزير المياه والكهرباء السابق
وقال وقال السفير سيلشي إن إثيوبيا ملتزمة بالتوصل إلى نتيجة مربحة للجانبين على أساس المبدأ المتمثل في الاستخدام المنصف والعادل والمعقول لنهر النيل
وترأس الوفد المصر ي البروفيسور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بينما ترأس وفد السودان القائم بأعمال وزير الري والموارد المائية دويلبيت عبد الرحمن.
مسار طويل … وتفاؤل حذر
وتعد هذه الجولة من المفاوضات جزءًا من مسار تفاوضي مستمر بدء في ٢٠١٤ وامتد لأكثر من عقد من الزمن بين دول حوض النيل الثلاثة في محاولة لإيجاد حل تعاوني لقضية سد النهضة الذي تراه إثيوبيا مصيريا للازدهار والتنمية المستدامة بينما تنظر إليه مصر على أنه مهدد لحصتها من مياه النيل.
وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي وتفويت الموعد النهائي، قال السفير سيليشي إن “المفاوضات شهدت بعض التقدم والتفاهم واتفاقا على استئنافها في ديسمبر المقبل في أديس أبابا”.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، فقد انخرطت الوفود في مناقشات لتحديد مجالات الاتفاق، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن التعبئة وقواعد التشغيل.
ويرى مراقبون أن المباحثات حول قواعد تشغيل السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد تمثل حجر العثرة الذي منع التقدم نحو اتفاق نهائي في مفاوضات تقف على أعتاب عقدها الأول.
وتطالب مصر باتفاق ملزم لاثيوبيا سياسيا وقانونيا لضمان الحصول على حصتها كاملة خلال فترات الجفاف عبر الزام إثيوبيا بضخ كميات ملزمة من بحيرة سد النهضة التي تصل قدرتها التخزينية إلى ٧٤ مليار متر مكعب.
ولا تمانع إثيوبيا من التعاون في مواجهة ظروف الجفاف والجفاف الممتد بصرف كميات من المياه المخزنة ق في اطار التعاون والتكامل والاستفادة العادلة والمنصفة من هذا المورد الطبيعي.
