صوت البرلمان لإثيوبي بالأغلبية لصالح رفع جبهة تحرير شعب تيغري، الحاكمة في إقليم تيغراي شمالي البلاد، من قائمة المنظمات الإرهابية.
وجاء التصويت في جلسة استثنائية عقدت الإثنين 22 مارس، بحضور 280 عضوا من أصل 460 عضو انتخبوا للدورة البرلمانية الجارية.
ويأتي رفع الجبهة من قائمة الارهاب تنفيذا للشق السياسي من اتفاق بريتوريا، حيث تُلزم المادة 7/2 الحكومة الفيدرالية رفع الجبهة من قائمة الإرهاب، لتكوين حكومة مؤقتة لإدارة الإقليم، حتى اجراء انتخابات اقليمية أو عامة.
ووقعت الحكومة الفيدرالية وجبهة تيغراي في نوفمير 2022 ، في بريتوريا، وبواسطة إفريقية، اتفاق سلام لإنهاء الحرب التي استمرت سنتين.
وقال وزير العدل غيديون تيموث خلال تقديمه للقرار إن إزالة الجبهة من قائمة الإرهاب سيساعد على إنشاء إدارة مؤقتة في تيغراي.
الأمهرا والتيار الوحدوي … إعادة الجبهة للمشهد السياسي يعرض البلاد لحرب جديدة
وحضر جلسة التصويت 280 عضو من أصل 460 من أعضاء البرلمان الحاليين، حيث تغيب عن الحضور أكثر من 200 عضو. واعتمد القرار بأغلبية 214 غضو، ومعارضة 61 عضو، معظمهم من إقليم أمهرا ومن حزب “إيزيما” ذو الخلفية الوحدوية، ومن حركة أمهرا القومية ( أبن)، بينما امتنع عن التصويت 6 أعضاء.
وحسب ما نقله موقع إثيوبيا إنسايدر، عبّر العديد من الأعضاء المعترضين على القرار خلال تعليقاتهم، عن خطورة رفع الجبهة من قائمة الإرهاب على السلم الأهلي، كما اعتبروا إعادة الجبهة للساحة السياسية هو بمثاية إعداد للبلاد لجولة قادمة من الصراع والحرب، حسب رأيهم.
وأصدرت حركة أبن وحزب إيزيما بيانا صحفيا على حدى، تعليقا على قرار البرلمان، وقال بيان الحزبين إن قرار البرلمان جاء في التوقيت الخطئ ولن يفضي لتحقيق سلام دائم.
ووصف بيان حركة أبن قرار البرلمان بغير المسؤول، وأنه سيؤدي إلى حرب أخرى حسب رأي الحركة التي تمثل التيار القومي الناشئ في إقليم أمهرا المجاور لتيغراي شمالي البلاد.
وكان البرلمان الإثيوبي أصدر في 28 نيسان (أبريل) 2021، في أوجّ حرب تيغراي، قرارا بإدراج كل من جبهة تحرير شعب تيغراي ومجموعة شني المنشقة عن جبهة تحرير الأورومو في قائمة الإرهاب.
وجاء قرار إدراج الجبهة في قائمة الإرهاب بضعوط وإلحاح من التيار الوحدوي وأعضاء البرلمان من إقليم أمهرا لقطع الطريق أمام أية محاولات لانهاء الصراع بالتفاوض، والدفع بالأمور نحو الحسم العسكري لإخراج الجبهة والمجموعات القومية المتحالفة معها من المشهد السياسي.