أعلنت هيئة الاتصالات الإثيوبية تأجيل الموعد النهائي لتسليم مناقصات الحصول على رخص تشغيل الاتصالات. ويأتي التأجيل بناءا على طلب الشركات المتنافسة لعدم التمكن من إعداد عروضها بسبب ظروف وباء كورنا.
وكان من المقرر تسليم العروض في الخامس من إبريل الجاري. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد موعد تسليم العروض لمنح شركتين رخصة تشغيل الاتصالات، حيث كان الموعد الأول في ٥ مارس الماضي.
وفي تصريح مقتضب، قالت الهيئة، أنها و بناءا طلب المتنافسين لوقت إضافي للانتهاء من إعداد عروضهم، وفي ظل البئية السوقية التي فرضها وباء كورونا فقد تم تأجيل الموعد النهائي لتسليم العروض إلى ٢٦ إبريل.
وتشترك في المناقصة مجموعة من شركات تشغيل الاتصال من بينها أورانج الفرنسية، والاتصالات السعودية، ومجموعة فوداكوم، ومجموعة سفاري كوم وفودافون.
وعود بتوفير ” بيئة تنافسية عادلة “، وتهديد بإلغاء مجمل العملية التنافسية
وقررت إثيوبيا فتح قطاع الاتصالات الذي تسيطر علىيه شركة الاتصالات الإثيوبية، للمنافسة الدولية بمنح ترخيصين لشركات دولية.
كما تسعى إثيوبيا لبيع أسهم أقلية ٤٩٪ للشركة الوطنية للاتصالات، إثيو تليكوم، بهدف تطوير خدمات الاتصالات، وخلق فرص التوظيف، وتوفير موارد مالية لتعزيز الاحتياطي النقدي وتسديد الديون.
وفي وقت صرح وزير الدولة للشؤن المالية إيوب تاكلاجين، لوكالاة بلوبيرغ أنه يمكن إلغاء مجمل إجراءات المناقصة لمنح رخص التشغيل، إذا فشلت الشركات في تقديم عروض مقنعة، وقال إذا لم تكن الأسعار مقنعة فربما يكون لنا “خيار آخر”.
كما وعد بتوفير بئية تنافسية عادلة بين الشركة الوطنية والشركات الدولية التي تمنح تراخيص جديدة للتشغيل.
وكانت وردت تقارير إعلامية محلية أن رخصة خدمات الدفع عبر الجوالات تمنح فقط لشركة الاتصالت الإثيوبية، إثيو تليكوم، وهو ما بعث رسائل مقلة للشركات الدولية المتنافسة، والتي تنظر لخدمات الدفع عبر الجولات كإحدى أهم الخدمات المجزية في بلد ١٠٠ مليون نسمة.
