أعربت إثيوبيا عن بالغ أسفها لقرار الولايات المتحدة فرض قيود منح تأشيرات لأي مسؤل إثيوبي ذي صلة بانتهاكات حقوق الانسان في تيغراي.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت اليوم الإثنين، فرض قيود على منح تأشيرات لأي مسؤل حالي أو سابق إثيوبي أو أريتري، ثبت تورطه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيغراي.
واعتبر بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية الضغوط الأمريكية “غير مبررة” على وتعمل على تقوض علاقات البلدين.
كما أعلنت الخارجية الأمريكية فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مع مواصلة المساعدات الإنسانية والتنموية.
وانتقد بيان الخارجية الإثيوبية توقيت الخطوة الأمريكية التي جاءت في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات عامة في ٢١ يونيو المقبل.
وقال البيان الإثيوبيي “القرار الأمريكي يرسل إشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية، لتأسيس نظام سياسي جديد في البلاد”.
وجددت الولايات المتحدة دعوتها والتزامها لإيجاد حل سياسي ودائم لأزمة تيغراي ، لكن البيان الإثيوبي استبعد التفاوض مع جبهة تحرير تيغراي، المصنفة منظمة إرهابية.
ووعد البيان إطلاق حوار وطني شامل فور تولي حكومة جديدة مهامها بعد الانتخابات.
وهددت إثيوبيا إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة حال استمرار واشنطن التدخل في شؤن إثيوبيا الداخلية ، حسب البيان.
