دشن اليوم بنك زمزم فرعه الأول و الرئيسي “أليف” إيذاناً بالبدء رسميا في تقديم خدماته المالية كأول بنك إسلامي في إثيوبيا، بحضور وزير المالية أحمد شيدي، ورئيس البنك المركزي الإثيوبي ينغير دسي.
ويقع الفرع الرئيس في طريق بولي المتجه إلى المطار الدولي في مركز غراد التجاري بالعاصمة أديس أبابا.
وتأتي تسمية الفرع الأول باسم ” أليف” تَيَمُناً بحرف الألِف كرمز لنقطة الانطلاقة نحو القمة، حسب شرح القائمين على البنك.
كما حضر حفل التدشين رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عمر إدريس، ونائبه د. جيلان خضر، وعدد من القيادات الدينية والمجتمعية، وقطاع عريض من رجال الأعمال، مع تواجد إعلامي كثيف.
وشدد رئيس مجلس إدارة بنك زمزم د. ناصر دينو على عدم اعتبار البنوك الاسلامية مؤسسات دينية، وإنما شركات مالية تسعى لخدمة الوطن عبر تحقيق الشمولية المالية وأضاف ” لم نهدف من مساعينا لخلق مؤسسة مالية تكتفي بالتعاملات المالية، بل نهدف إلى خلق بيئة وفرص استثمارية تطلق الامكانات المهمشة”
وفي مقابلة خاصة مع نيلوتيك بوست أكدت الرئيسة التنفيذية لبنك زمزم مليكة بدري استكمال الاستعدادات اللازمة لافتتاح ١٠ أفرع أخرى في العاصمة ، والمدن الرئيسة قريبا.
رحلة دامت أكثر من عقد
ويرى اقتصاديون أن غياب خدمات التمويل الإسلامي في إثيوبيا ساهم في التهميش الاقتصادي لشرائح مجتمعية ضخمة من المسلمين بسبب قناعاتها الدينية والمبدئية.
ويأتي بدء بنك زمزم أعماله اليوم بعد رحلة شد وجذب استمرت ١٣ عاما بين منظمي مشروع بنك زمزم الإثيوبي، والمؤسسات التشريعية والمالية في إثيوبيا.
وتقدمت مجموعة من المهتمين بالصيرفة الإسلامية في ٢٠٠٧ إلى المؤسسات المعنية للحصول على ترخيص لأول مشروع بنك إسلامي تحت مسمى بنك زمزم.
وحسب رواية مؤسسي بنك زمزم، تمت الموافقة على المشروع مبدئيا في ٢٠٠٧، إلا أن الاجراءات البيروقراطية وضغوط أصحاب المصالح المضادة تمكنت من إجهاضه، بعد استكمال اكتتاب رأس المال المطلوب والمقدر حينها بـ١٠٠ مليون بر ( قرابة ٦ مليون دولار).
واعتبر وزير المالية أحمد شدي بنك زمزم إحدى ثمرات التغيير السياسي والاصلاحات الاقتصادية التي تشهدها إثيوبيا منذ وصول آبي أحمد للسلطة. وأضاف ” جاء بنك زمزم بعد مراجعة القوانين واطلاق الاصلاحات الاقتصادية ، ونأمل أن يلعب دورا أساسيا في تحقيق شمولية الخدمات المالية للفئات المهمشة”
وفي نوفمبر ٢٠١٩ عقد البنك اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بعد اكتتاب رأس المال التأسيسي المقدر ب ٢ مليار بر ( قرابة ٦٠ مليون دولار)، واستمر في استكمال الإجراءات القانونية، حتى الحصول على رخصة مزاولة النشاط المالي من البنك الوطني الإثيوبي في أكتوبر الماضي.
ويأتي افتتاح الفرح الأول على ضوء إجازة اللوائح والسياسات التنظيمة، واعتماد البنية التحتية للتقنيات المالية من قبل جهات الرقابة المالية في البلاد.
