دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقا موكونين دول حوض النيل لتشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دولتي المصب، والذي يقوض دور الاتحاد الإفريقي كمنظمة قارية، ويسعى لاحتكار المورد المشتركة عبر الاتفاقيات الاستعمارية.
وقال الوزير في لقاء تنويري مع سفراء ودبلوماسيي دول حوض النيل أمس الأربعاء إن محاولات مصر والسودان تحويل قضية سد النهضة لمجلس الأمن الدولي عبر تحشيد العرب، تؤدي لتدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني على المشروع.
وأضاف تصرفات مصر تؤسس”لسابقة خطيرة”، وتدفع عملية التفاوض بعيدا عن الاتحاد الأفريقي، وضد مبدأ حل المشاكل الأفريقية عبر الآليات الإفريقية.
وتؤكد إثيوبيا أن سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لجميع الدول المشاطئة للاستفادة “العادلة والمعقولة” من مياه النيل “دون الإضرار” بدول المصب.
وحسب ما ورد في موقع الخارجية الإثيوبية أكد سفراء دول أعالي حوض النهر الحاضرين في الاجتماع أن بلدانهم وشعوبهم هم المعنيون أساسا بالموارد المائية المشتركة، وأن تجربة سد النهضة تهمهم أيضًا لتحيقيق طموحاتهم للاستفادة من نهر النيل لأغراض التنمية.
نشاط دبلوماسي محموم
وتأتي التحركات الإثيوبية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس حول الثالة عصرا بتوقيت نيويورك لمناقشة مشروع سد النهضة تحت بند ” الأمن والسلم في إفريقيا”
ودخلت كل من مصر والسودان في نشاط ديبلوماسي محموم لتحشيد الرأي العام الدولي والإقليمي ضد مشروع سد النهضة.
و يسعى البلدان لتحشيد المجموعة العربية للضغط على مجلس الأمن لادراج أزمة سد النهضة ضمن مهددات الأمن والسلم الدولييين، وهو ما ترفضه إثيوبيا حيث تصر على أن سد النهضة “مشروه تنموي” يندرج ضمن حقوقها المشروعة للاستقادة العادلة من مواردها الطبيعية.
ووجهت إثيوبيا لمجلس الأمن شكوى ضد جامعة الدول العربية واتهمتها بالانحياز التام لموقف مصر والسودان، وذلك ردا على مطالبة الجامعة المجلس بعقد جلسة لمناقشة الأزمة.
وتقدمت تونس، الممثلة للمجموعة العربية في المجلس في دورته الحالية، بمشروع قرار دولي يلزم إثيوبيا بإيقاف التعبئة الثانية حتى التوصل لاتفاق ملزم مع مصر والسودان.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية حصول إثيوبيا على ضمانات من روسيا والصين استخدام الفيتو حال عرض مشروع القرار للتصويت.
