نشرت مفوضية حقوق الإنسان في ١ يناير ٢٠٢١ تقريرها حول أحداث العنف والعمليات الأمنية التي تلت اغتيال الفنان الوطني هشالو هونديسا في ٢٩ يونيو ٢٠٢٠.
وجاء نشر التقرير بعد زيارة ٤٠ موقعا في أوروميا ضمن إجراءات التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في الأحداث التي جرت بين ٢-٢٩ يوليو ٢٠٢٠
حسب استنتاج المفوضية فإن طبيعة الهجمات وأهدافها يمكن تصنيف إعمال العنف ضمن جرائم ضد الإنسانية
وفي مؤتمر صحفي عقد لاطلاق التقرير أكد الدكتور دانييل بيكيلا، رئيس المفوضية قيام مجموعات منظمة ذات أجندات عليا باستهداف الناس والممتلكات. واستطرد قائلا “بعد إعلان وفاة الفنان بدءت الجماهير بالتجمع في الشوارع للتعبير عن حزنها، ثم تحول الوضع رويدا إلى أعمال عنف وشغب”.
وأضاف ” وسريعا تحول الشغب إلى مسلل من القتل خنقا، وطعنا وعبر وسائل أخرى” واستنتج قائلا ” نظرا لطبيعة الهجمات وأهدافها فإنها تمثل جرائم ضد الإنسانية”
وحول عدد الضحايا أفاد التقرير ١٢٣ قتيل، و ٥٠٠ جريح ، وآلاف من الأسر النازحة.
ويتعارض هذا العدد مع ما أعلنته سلطات إقليم أوروميا، حيث أكدت خلال فترة الأحداث وفاة ١٧٦ شخصا من بينهم ١٠ من رجال الأمن.
وحسب تقرير المفوضية فقد قتل ٣٥ شخصا وجرح ٣٠٦ آخرون من الأفراد والمجموعات التي شاركت في الشغب والعنف، بينما قتل ٧٦ شخصا وجرح ١٩٠ آخرون من قبل قوات الأمن.
ذكر التقرير تفهمه للظروف الأمنية الصعبة التي دفعت قوات الأمن لاستخدام الأعيرة القاتلة لمنع تدهور الأوضاع
واتهم التقرير قوات الأمن في إقليم أوروميا بالتغاضي عن الهجمات ضد المدنيين، وعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة بادعاء عدم وجود أوامر عليا بالتدخل، وبأنهم ليسوا ملزمين بالمحافظة على الأعمال والمنشآت الخاصة.
لكن المفوضية استدركت بأن الوضع كان مفاجأ وأن الهجمات كانت تمثل تهديدا لحياة رجال الأمن أيضا.
كما أشار التقرير إلى استخدام قوات الأمن قوة غير متناسبة، حيث تم قتل بعض الناس بأعيرة نارية مباشرة في الرأس والصدر، كما تم استهداف أناس لم يشاركو في الشغب، أو كان يراقبون الوضع من على عتبات أبوابهم، أو كانوا من المارة ، وممن كانوا يحاولون التوسط وتهدئة الوضع.
وأضاف التقرير بأن المحققين لم يلاحظوا خلال تحركم أي مبادرة من الأطر الأمنية للتحقيق في وجود أي استخدام مفرط للقوة ، أو محاسبة متورطين محتملين في معاناة الناس . وفي نفس الوقت أو ضح النقرير تفهمه للظروف الأمنية الصعبة التي دفعت قوات الأمن لاستخدام الأعيرة القاتلة لمنع تدهور الأوضاع.
دعت المفوضية إلى معالجة الأسباب الأساسية لأحداث العنف المتكررة بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لمنع الجرائم
ويرى محللون أن التقرير يحتوي على تناقضات منهجية كونه يركز على أن ضحايا أحداث العنف التي شهدها إقليم أوروميا كلهم من عرقية الأمهرا ، ومن أتباع الديانة المسيحية، بينما يتحدث في أجزاء أخرى عن ضحايا من خلفيات عرقية ودينية مختلفة.
كما لاحظ محللون عدم توازن فريق التحقيق من حيث التكوين، إذ يفتقر إلى التنوع الديني والعرقي مما قد يجعله عرضة للإنحياز.
هذه الأسباب وغيرها دفعت محللين للاعتقاد بأن التقرير يكرس رواية بعض أطراف الأزمة السياسية في البلاد والتي تريد أن تعطي بعدا عرقيا ودينيا لأحداث جاءت على خلفية صراع واستقطاب سياسي حاد.
