منذ عام ٢٠٠٦ تحتفل إثيوبيا في الثامن من ديسمبر كل عام باليوم الوطني لشعوب وقوميات إثيوبيا.
وهو كرنفال شعبي ورسمي يحتفل فيه ممثلون لشعوب وقوميات إثيوبيا التي يزيد عددها عن ٨٠ عرقية، وتتمتع بلغات وثقافات مختلفة باليوم الذي تم فيه إقرار الدستور الحالي.
وتم اعتماد الدستور الحالي عام ١٩٩٤ حيث أعاد تعريف الدولة من “موحدة الدين والثقافة ومركزية الإدارة” إلى وطن “متعددة الانتماءات الثقافية وفيدرالية الإدارة”.
ويقوم بتنظيم احتفالات كل عام المجلس الفيدرالي ( مجلس الشيوخ) في إحدى الولايات المعتمدة في الدستور.
وتم تنظيم احتفالات هذه السنة في مدينة أواسا، عاصمة ولاية سيدما التي حصلت على وضعية الولاية مؤخرا بعد استفتاء جرى في ٢٠٢١م
ودعا رئيس الوزراء آبي أحمد شعوب وقوميات إثيوبيا للتكاتف والتعاون لحل مشكلات البلاد.
وقال “إثيوبيا بيتنا جميعا، وإذا لم نتمكن من خلق وطن ننمو فيه وننعم بالسلام جميعا، فلن مجموعة أو إقليم من النمو والسلام لوحده. وأضاف “إن حل مشكلاتنا الفردية والجماعية يكمن في حل تحدياتنا وطننا إثيوبيا”
من دولة مركزية … إلى وطن متعدد الهويات والقوميات
ومنذ تكوينها في ١٨٨٦ على يد الامبراطور منليك الثاني ظلت إثيوبيا الحديثة دولة مركزية الإدارة ووحدوية التوجه الديني والثقافي حيث مثلت المسيحية واللغة الأمهرية هوية الدولة.
واستجابة لمطالب الديمقراطية و ثورات التحرر القومي، تم في ١٩٩٤ إقرار الدستور الحالي الذي يعيد الاعتبار لكل مكونات إثيوبيا ويقر حق تقرير المصير لشعوب وقوميات البلاد.
وقسم الدستور البلاد إلى ولايات فيدرالية على أسس عرقية ودينية، وتتمتع كل ولاية بحكم ذاتي بصلاحيات واسعة ونظام سياسي وإداري متكامل ومستقل.
لكن ذلك لم يكن بلا ثمن، حسب منتقدي نظام الفيدرالية الإثنية. فقد تعزز الشعور القومي بين مكونات البلاد، وزدادت وتيرة النزاعات على الحدود الادارية والتنافس السياسي على الأسس العرقية.
ويرجئ التيار الوحدوي المركزي الذي يدعو إلى إلغاء الفيدرالية الإثنية عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد إلى النظام الفيدرالية الإثنية الذي جعل الانتماء العرقي أساسا للمواطنة والحقوق ، حسب قولهم.
ويرفض الفيدراليون هذا الطرح، ويرون أن المشكلة ليست في مبادئ نظام الفيدرالية الإثنية الذي يعترف بحقوق الجميع، وإنما في كيفة تطبيقه في أرض الواقع من قبل الطبقة السياسية.
وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الفيدرالي آغنجو آشاغر، في خطابه اليوم “إن المشاكل التي تعيشها إثيوبيا اليوم ليست بسبب نظام الفيدرالية الإثنية الذي يقر حقوق الجميع، وإنما بسبب سوء تطبيقه”
وأضاف لقد تم التركيز في الخطاب السياسي والسياسات الإدارية خلال الفترة الماضية على ما يفرقنا، بدلا تعزيز ما يجمعنا، ونعمل اليوم على تحقيق الوحدة في إطار التعدد”
