اتخذت الخلافات بين فرقاء الكنيسة الأورثوذكسية الإثيوبية، أعرق وأكبر مؤسسة بعد الدولة في إثيوبيا، بعدا سياسيا وعرقيا بعد طرد وإدنة المَجمَع الكنسي لمجموعة منشقة قامت بتعيين 25 أسقفا، وتأسيس مَجمَع كنسي خاص دون موافقة الكنيسة .
ففي 22 يناير قامت مجموعة بقيادة الأب ساويروس، أسقف إبريشيات جنوب وغرب شوا، وبمشاركة إثنين آخرين من رؤساء الأساقفة بتعيين 17 أسقفا للأبرشيات الواقعة في منطقة أوروميا، و9 آخرين لأبرشيات خارج أوروميا. كما تم تعيين الأب ساويروس مطرانا للمجموعة.
وطالبت المجموعة الكنيسة الاعتراف بالتعينات الجديدة، وضم أعضائها إلى المجمع الكنسي المركزي، وهددت بتأسيس مجمع كنسي خاص بإقليم أوروميا إذا لم تستجب الكنيسة لمطالبها.
لكن المَجمَع الكنسي، وفي اجتماع طارئ 26 يناير، اعتمد قرارا بطرد المجموعة المنشقة وإدانتها، واعتبر أعضاءها خاروجون على تعاليم الكنيسة وشرائعها. وقام المجمع الكنسي بنزع الألقاب الكنسية والمناصب الكهنوتية عن أعضاء المجموعة وحذر أتباع الكنيسة منهم.
وكما هددت، أعلنت المجموعة المنشقة تأسيس مجمع كنسي خاص تحت مسمى المجمع الكنسي لإقليم أوروميا وقوميات إثيوبيا، وباشرت بتثبيت الأساقفة في الكنائس بدعم من المؤيدين والنشطاء، وفي ظل صمت من حكومة إقليم أوروميا.
رئيس الوزراء يدعو للحوار والاستجابة لمطالب أتباع الكنيسة
وفي أول تعليقه له على الجدل والخلافات داخل الكنيسة الأورثوذكسية، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد قيادات الكنيسة لحل خلافاتها بالحوار والمناقشات. وقال آبي أحمد ” الوضع الحالي داخل الكنيسة سهل، ويمكن حله م عبر الحوار”
ونآ آبي أحمد بنفسه وحكومته عن خلافات الكنيسة وقال هناك قدر من الحقائق لدى طرفي الخلاف، وجميعهم آباؤنا ، ونحن لا نقف مع محموعة ضد أخرى”، وهو ما اعتبرته الكنيسة حيادا سلبيا لصالح المجموعة المنشقة.
واعتبر رئيس الوزراء خلافات الكنيسة ذات بعد سياسي وعرقي ومصالحي، وحث القيادات الدينية الابتعاد عن السياسة والخلافات الإثنية، ومحاربة الفساد المستشري داخل المؤسسات الدينية على عمومها.
وتأتي تصريحات آبي أحمد، على ضوء اتهامات من قبل الكنيسة والتيارات اليمينية والوطنية الإثيوبية ذات القاعدة الشعبية المسيحية، للحكومة بالتدخل في الشؤن الكنسية، بتشجيع القيادات الدينية ذات الأصول الأورومية بالتمرد على الكنيسة.
وجاء تعيين الأساقفة من قبل المجموعة المنشقة، دون موافقة المجمع الكنسي، بعد مطالبات قديمة ومتجددة من قبل مجموعات من رجال الدين المسيحيين في أوروميا بتمثيل المجتمعات الأورومية داخل المجمع الكنسي وإدخال تعديلات إدارية وشعائرية لاحتواء تلك المجتمعات وثقافاتها.
وحول هذه المطالب قال آبي أحمد يمكن حل الخلافات الكنسية دون حرمان الناس من استخدام لغتهم في شعائرهم الدينية. وأضاف “قد لا يمكن تعيين مائة أسقف بين عشية وضحاها في أوروميا، ولكن على المدى البعيد، وبالاستماع لمطالب الناس، يمكن حل القضية لتفادي تدمير المؤسسة الدينية بسبب الخلافات اللغوية والعرقية والسياسية”.
اتهامات بالتدخل في الشؤن الكنسية… وتهديد بتسيير مظاهرات ضد الحكومة
وردا على تصريحات رئيس الوزراء أصدرت الكنيسة بيانا ، مطولا وشديد اللهجة، ردت فيه على جميع المسائل التي أثرها آبي أحمد في تصريحاته، خلال الاجتماع النصف سنوي لمجلس الوزراء.
واعتبر بيان الكنيسة تصريحات آبي أحمدا تبسيطا للمشكلة، وانحيازا للمجموعة المنشقة، وخلطا للحقائق عبر سرد غير صحيح لفضائل من قبل الحكومة لصالح الكنيسة.
وطالبت الكنيسة رئيس الوزرا بتصحيح موقفه والتراجع عن تصريحاته، كما طالبت حكومته القيام بواجباتها الدستورية والحفاظ على سيادة وحقوق الكنيسة ومصالحها الممنوحة لها قانونيا”
وهدت الكنيسة في بيانها بتسيير مسيرات كنسية ضد الحكومة، داخل البلاد وخارجها، ما لم يتم حل الأزمة والحفاظ على حقوق الكنيسة بإيقاف الدعم المجموعة المنشقة والتدخل في الشؤن الدينية.
