وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحذيرا شديد اللهجة للأطراف التي تتدخل في شؤن إثيوبيا الداخلية .
جاء ذلك خلال حفل افتتاح منتجع” هيلالا كيلا ” السياحي في محافظة دوارو بولاية جنوب غرب إثيوبيا .
ودعا آبي أحمد من أسماها بالأطراف غير الاثيوبية التخلي عن سلوكها، وقال ” أدعو هذه الاطراف إلى ترك شؤننا الداخلية لنا، والتفرغ لإصلاح شؤنها، فلديهم الكثير مما لم ينجزوه في بلدهم”
،وأضاف ” لن تنالوا شيئا من إثارة الفوضى في إثيوبيا” .
اغتيالات سياسية … وتوتر متصاعد
وتأتي تصريحات آبي أحمد في ظل تصاعد التوتر في إقليم أمهرا، حيث دخلت مليشيات “الفانو”، ومجموعات من قوات أمهرا الخاصة في مواجهات مفتوحة مع الجيش الإثيوبي إثر قرار الحكومة نزع اسلحة تلك المليشيات، وإعادة تنظيم القوات الخاصة.
كما تأتي تصريحاته بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحزب الازدهار الحاكم، جناح اإقليم أمهرا، غيرما يشيطيلا، بأيام، من قبل المجموعات المتطرفة في الإقليم، حسب اتهامات الحكومة.
ولم تصدر تحقيقات رسمية أو مستقلة في ملابسات الحادث الذي أودى بحياة أحد أبرز المسؤلين السياسيين في إقليم أمهر.
ويتهم نشطاء التيار القومي الأمهري الحكومة بتدبير الحادث لتبرير الدخول في مواجهات شاملة مع مليشيات “فانو” وقوات إقليم أمهرا الخاصة.
أصابع الاتهام تشير إلى ارتريا
و”فانو” هي مليشيات أهلية في إقليم أمهرا قاتلت إلى جانب الجيش الإثيوبي إبان الحرب ضد قوات تيغراي، وتحولت أجزاء منها إلى تنظيم عسكري خارج الأطر الرسمية.
واعتبر العديد من النشطاء الاثيوبيين تصريحات آبي أحمد تحذيرا مبطنا لاريتريا حيث تتوارد تقارير محلية عن دعم اريتريا لمليشيات الأمهرا.
وكانت القوات الارترية شاركت إلى جانب مليشيات الأمهرا في حرب تيغراي التي استمرت عامين ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.
ودعت اتفاقية بريتوريا التي انهت حرب تيغراي الحكومة الاثيوبية والجبهة إلى خروج جميع القوات غير الجيش الاثيوبي من إقليم تيغراي، وهو ما أفقد التواجد الارتري في إثيوبيا أي غطاء شرعي .
وفي توصيفهم لاصطفافات مشهد ما بعد اتفاقية بريتوريا، يرى العديد من المراقبين والنشطاء الإثيوبيين أن ارتريا تحولت إلى داعم سياسي، وتنفس لو جيستي لمليشيات الأمهرا التي تعارض اتفاق السلام بين الحكومة الاثيوبية وجبهة تيغراي.
معضلة المليشيات والقوات الخاصة
وتعاني إثيوبيا من تداعيات تعدد التشكيلات الأمنية على مستوى الأقاليم، حيث يمتلك كل اقليم، قوات أمنية خاصة، بموازاة الجيش الوطني و قوات الأمن الفيدرالية التابعين للحكومة المركزية.
وقررت حكومة آبي أحمد مؤخرا، إعادة تنظيم المليشيات والقوات الخاصة التابعة للأقاليم بدمجها في الجيش أو في قوات الأمن الفيدرالية.
وتتهم الحكومة الإثيوبية مجموماعات من قوات أمهرا الخاصة ومليشيات “فانو ” باستغلال القبول الرسمي والشعبي على خلفية المشاركة في الحرب ضد قوات تيغراي، والتحول إلى تنظيم عسكري خارج عن القانون ويهدد الأمن العام ويسعي لفرض أجندات سياية متطرفة في إقليم أمهرا وعموم البلاد،
ويرفض التيار القومي الأمهري قرار إعادة التنظيم بدعوى وجود تهديدات أمنية للإقليم من قبل جبهة تحرير شعب تيغراي التي دخلت في عملية سلام شاملة بعد توقيع اتفاق بريتوريا مع الحكومة المركزية في ديسمبر ٢٠٢٢
