نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية في نشرتها الأسبوعية، ويك إن ذي هورن، على الإنترنت بيانا حول موقف إثيوبيا من النزاع الحدودي مع السودان. وفيما يلي ترجمة نيلوتيك بوست للبيان.
منذ نوفمبر ٢٠٢٠، أصبحت قضية الحدود موضوعًا مهمًا في تشكيل العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والسودان. فوفق ما أكدته السلطات السودانية، أثيرت المسألة عقب توغل الجيش السوداني في الأراضي الإثيوبية.
وفي هذا الصدد ، أكدت السلطات السودانية أن “السودان استعاد أراضيه التي احتلتها إثيوبيا منذ خمسة وعشرين عامًا”.
لتجنب أي لبس حول في هذا الخصوص، يجب التصحيح، وتقديم معلومات دقيقة فيما يتعلق بالحدود بين البلدين.
في سلوك لا يمكن الدفاع عنه، غزا السودان أرضًا هي جزء من أراضي إثيوبيا، حيث هدم الجيش السوداني المؤسسات الإدارية الإثيوبية، وتجاوز معسكرات الجيش، وقتل وشرد السكان، ودمر محاصيلهم وممتلكاتهم.
لقد تصرف السودان في انتهاك صارخ للقانون الدولي ضد استخدام القوة ومعاهدات إعادة ترسيم الحدود.
تم تحديد الحدود بين إثيوبيا والسودان بموجب معاهدة 1902 الموقعة بين إمبراطور إثيوبيا منيليك وبريطانيا العظمى، المستعمرة للسودان آنذاك.
إن تأكيدات بعض المسؤولين السودانيين بأن إثيوبيا لا تقبل ترسيم الحدود بموجب معاهدة 1902م، لا أساس له من الصحة.
ولترسيم خط الحدود بموجب معاهدة 1902 ، تطلب تكوين لجنة مشتركة من ممثلين لإثيوبيا وبريطانيا. لكن في ١٩٠٣ قام المساح البريطاني، الرائد غوين، بترسيم الحدود من جانب واحد، وعمل المساح في غياب ممثلي إثيوبيا ودون تفويض من الحكومة الإثيوبية.
إضافة الى ذلك، تجاهل الرائد غوين معاهدة ١٩٠٢ وأجرى تعديلات تقديرية على خط المعاهدة. ونتيجة لذلك، رفضت الحكومة الإثيوبية ترسيم غوين للحدود.
بعد حصول السودان على الاستقلال في ١٩٥٦، أجرت إثيوبيا والسودان سلسلة من المشاورات حول الموضوع ، واعتمدت عام 1972 تبادل الملاحظات.
وفي تبادل الملاحظات هذا، اتفقت إثيوبيا والسودان على إعادة ترسيم الحدود. كما اتفقا على استخدام ترسيم غوين كأساس للعمل المشترك لإعادة ترسيم الحدود. ومن الواضح أن غوين نفسه كان يهدف لأن يكون عمله في ترسيم الحدود أساسًا للمعاملات المستقبلية بين الحكومتين.
وقد يتساءل المرء عن سبب قبول إثيوبيا المبدئي في ١٩٧٢ للرائد غوين، بعد تسعة وستين عامًا من الرفض. في هذا الشأن فإن العامل الأساسي هو الاتفاق بين إثيوبيا والسودان لإعادة ترسيم الحدود من خلال تصحيح ترسيم غوين.
التصحيحات متوخاة في جانبين:
أولاً: يقوم تبادل الملاحظات بتصحيح الخط الحدودي لترسيم غوين جنوب جبل دجليش بحيث يمر عبر “نقاط القمة بدلاً من قاعدة تلال حلاوة وأمدوجا والموتان وجبل جيروك ” ، وهو ما ضمه غوين للسودان، خلاف ما تقتضيه معاهدة ١٩٠٢
ثانيًا: يتطلب تبادل الملاحظات، قبل إعادة ترسيم الحدود، دراسة المشكلة الناتجة عن الإسكان والزراعة شمال جبل دغاليش بهدف إيجاد حل ودي.لذلك، يجب أن يتم تحديد التعديلات على خط الحدود شمال جبل دغاليش بشكل مشترك من قبل البلدين.
تم إجراء تعديل على ترسيم غوين جنوب جبل دغاليش كما ورد في تبادل الملاحظات عام ١٩٧٢.
بالنسبة لقطاع الحدود شمال جبل دقليش، اتفق البلدان على إنشاء لجنة خاصة مشتركة من شأنها إجراء دراسات ميدانية واقتراح حل ودي.
وبناءً على ذلك، أُنشئت اللجنة الخاصة المشتركة في عام ٢٠٠٢، وأجرت ثمان جولات من الاجتماعات، وكان من المتوقع أن تقدم اقتراحًا يتضمن حلًا وديًا.
كما يجب التأكيد على أنه، وفقًا لمذكرات لعام ١٩٧٢، لا يجب إبعاد كل من المواطنين الإثيوبيين والسودانيين من ممتلكاتهم، وتم تسجيل هذه الممتلكات من قبل مجموعة العمل المشتركة المختارة (JSWG) من مارس ٢٠٠٤ إلى يناير ٢٠٠٥
واتفقت إثيوبيا والسودان على الحفاظ على الوضع الراهن حتى الفصل في القضية بالاتفاق.
ولذلك، فإن التوغل العسكري للجيش السوداني في الأراضي الإثيوبية في الأسبوع الأول من نوفمبر 2020م، غير قانوني واستفزازي.
أولاً: لأنه ينتهك المبدأ الدولي الأساسي ضد التهديد باستخدام القوة المنصوص عليه في المادة (٤)٢ من ميثاق الأمم المتحدة ، ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات المنصوص عليها في المادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة.
ثانيًا: يقوض آليات الحدود المشتركة الموضوعة والتقدم المحرز حتى الآن لإعادة ترسيم الحدود.
جاء التوغل العسكري السوداني عقب إعادة انتشار قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ٢٠٢٠ لإجراءات إنفاذ القانون في إقليم تيغراي.
الجيش السوداني قتلمواطنين إثيوبيين في المنطقة، ونهب ودمر ممتلكاتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، وأثار الخوف والفوضى في المنطقة الحدودية.
إن الاستفادة من الوضع الداخلي لدولة صديقة وجارة قريبة أمر مؤسف، ويهدد علاقات حسن الجوار بين البلدين. هذا العمل الغير مبرر للجيش السوداني فتح مجالا للشك، وعقد البحث عن حل سلمي ودائم للنزاع الحدودي.
لذلك ، يجب عدوان الجيش السوداني عكسه الى خلق بيئة مواتية لعمل الآليات الثنائية.
وفي حالة عدم التزام السودان بالقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، تحتفظ إثيوبيا بحقها في الدفاع عن النفس المعترف به بموجب القانون الدولي.
إثيوبيا والسودان يتمتعان بشراكة إستراتيجية وعلاقات عميقة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والاقتصادية والعديد من المجالات الأخرى.
كما أن لديهم آليات منسقة لحل مشكلة الحدود. لا جدوى من غزو الجيش السوداني والمواجهة العسكرية.
حتى دخلت إثيوبيا والسودان في مواجهة عسكرية، فإن إعادة ترسيم الحدود سيتطلب مناقشات وحلول دبلوماسية.
لذلك، سيكون من غير الحكمة، وضد إرادة شعبي إثيوبيا والسودان الدخول في حرب لا داعي لها.
