إثيوبيا تنظم أول قمة استثمارية في قطاع النقل والمواصلات

نظمت وزارة النقل الإثيوبية يوم الأربعاء ٢٤ مارس قمة استثمارية هي الأولى من نوعها في قطاع النقل والمواصلات.

وافتتحت القمة فخامة رئيسة البلاد سهل وورق زودي، ووزيرة النقل داغماويت موغاس، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء ومستثمرين محليين وشركات دولية.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سهل وورق أن خطة التنمية العشرية لوزارة النقل تسهم بشكل فعال في تطوير صناعة النقل، و أكدت على أهمية  تطوير قطاعي النقل واللوجستيات في تحقيق التنمية السريعة والمستدامة في البلاد، عبر تفعيل آلية المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف القمة التي استمرت ليومين للتعريف بالفرص الواعدة للاستثمار في قطاع النقل والمواصلات في إثيوبيا، وتوفير منصة تواصل وعلاقات بين المستثمرين الأجانب والمحليين .

مشاركات دولية كبيرة

وحسب التعديلات الجديدة لقانون الاستثمارات، فتحت إثيوبيا قطاع النقل واللوجيستيات للاستثمارات الأجنبية بآلية المشاركة مع المستثمر المحلي بنسبة أقلية ٤٩٪ ، مما شجع العديد من الشركات الدولية والاقليمية النظر في الامكانيات الكبيرة للقطاع، في بلد يمثل البوابة الشرقية لإفريقيا.

وأكد مدير إدارة المكاتب الخارجية لغرفة تجارة وصناعات دبي: عمر عبد العزيز خان على أهمية القمة الاستثمارية في توفير المعلومات الميدانية والتعرف على الإمكانات الهائلة في قطاع النقل والمواصلات.

وشهدت القمة مناقشة 44 مشروعا لتطوير قطاع الطرق والنقل البري واللوجستيات والسكك الحديدة وصناعة الطيران، وذلك في إطار برنامج الشراكة بين القطاعيين العام والخاص.

وتبنت إثيوبيا مؤخرا خطة لتمويل المشاريع العملاقة تقوم على المشاركة بين القطاع العام والخاصة، بهدف ضمان تدفق الاستثمارات المحلية والدولية والمحافظة في نفس الوقت على ملكية جزئية وإيرادات مالية للحكومة.

وفي تصريح لنيلوتيك بوست قال مستشار وزيرة النقل جاتشو طينا أن الخطة التنموية العشرية لتطوير المواصلات تعمل على دعم أربع مجالات رئيسية هي السياحة و التعدين و الصناعة لزيادة الناتج القومي.
موضحا طموحات إثيوبيا لزيادة اسهام شبكة السكك الحديدية في نقل الصادرات والواردات من ١٠ بالمئة إلى ٣٠ بالمئة بزيادة طول خط السكة الحديدية من ٨٩٠ كلم إلى ٤١٩٩ كلم خلال العشر السنوات القادمة.